fbpx

الدستوري الحر يقدم شكاية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان من أجل غلق مقر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين

أعلن الحزب الدستوري الحر تقديمه شكاية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة على إثر ما وصفه “بتواصل تخاذل السلط العمومية في تفكيك الأخطبوط الجمعياتي والسياسي الذي كونه الإخوان منذ 2011 لضرب أسس النموذج المجتمعي التونسي ونشر الفكر الظلامي وتغلغل الإرهاب و تأليب المرأة التونسية ضد أحكام مجلة الاحوال الشخصية والتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية الضامنة لحقوقها”.
وتابع الحزب الدستوري في بيان اليوم الاربعاء 15 سبتمبر أن الشكاية استعرضت “أحداث قمع الدولة لنساء تونس الغاضبات و منعهن من المشاركة في الوقفة الاحتجاجية النسائية المنظمة يوم الجمعة 3 سبتمبر 2021 قرب مقر “الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين” فرع تونس للمطالبة بغلق هذا “الوكر الخطير” وتستر السلطة على هذه الجمعية الأجنبية.
واضاف الحزب ان “الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين” عبر صلب بيانات رسمية عن انخراطه في مشروع “دولة الخلافة” ومساندته المطلقة لحركة طالبان في أفغانستان وحكومتها المتكونة من أشخاص مدرجين بقائمة العقوبات بمجلس الأمن.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *