fbpx

إماراتي متّهم بالتعذيب رئيساً للإنتربول

انتُخب، في إسطنبول اليوم، اللّواء الإماراتي، أحمد ناصر الريسي، المتّهم في فرنسا وتركيا بممارسة التعذيب، رئيساً للإنتربول، وسط احتجاجات من مدافعين عن حقوق الإنسان، الذين اعتبروا أنّ انتخابه يُسيء إلى مهمّة المنظّمة.

وكتب ثلاثة نواب أوروبيّين، بينهم رئيسة لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي، ماري أرينا، في رسالة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، : «نحن مقتنعون بشدّة بأنّ انتخاب الّلواء الريسي سيُسيء إلى مهمّة وسمعة الـ(إنتربول)، وسيؤثّر بشكل كبير على قدرة المنظمة على أداء مهمتها بفعالية».

وفي 2020، عبّرت 19 منظمة غير حكومية، من بينها «هيومن رايتس ووتش»، عن قلقها من احتمال اختيار الريسي، معتبرة أنّه «عضو في مكينة أمنية، تستهدف بشكل منهجي المعارضة السلمية».

كذلك، رُفعت شكاوى عدة في قضايا «تعذيب»، ضد الريسي في الأشهر الماضية في فرنسا، حيث مقرّ المنظّمة، وفي تركيا، وهي الدولة المضيفة للجمعية العامة للـ«إنتربول».

ومن بين هذه الدعاوى، يتّهم «مركز الخليج لحقوق الإنسان»، وهو منظّمة غير حكومية، اللّواء الإماراتي بارتكاب «أعمال تعذيب وحشيّة ضد المعارض، أحمد منصور، المعتقل منذ عام 2017، في زنزانة مساحتها أربعة أمتار مربّعة، من دون أن تكون مجهّزة بفراش أو محميّة من البرد»، لافتاً إلى «عدم إمكانية المسجون الوصول إلى طبيب أو مرافق النظافة أو المياه أو المنشآت الصحية».

من جهته، رأى الأستاذ في جامعة «إيه أند أم» في تكساس، إدوارد ليمون، المتخصّص في الأنظمة الاستبدادية بأنّ انتخاب اللواء الريسي «سيوجّه إشارة إلى الأنظمة السلطوية الأخرى، مفادها أنّ استخدام الـ(إنتربول) لملاحقة معارضين في الخارج ليس مشكلة».

يأتي هذا بعدما خلص تقرير بريطاني نُشر في آذار، إلى أنّ الإمارات استخدمت نظام النشرات الحمراء، وهي مذكرات البحث عن مطلوبين دولياً، للضغط على معارضين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *