Avant Première
Image default
آخبار وطنية

جمعية القضاة تعلق على سابقة عدم تنفيذ الرئيس الأول للمحكمة الإدارية لأحكام المحكمة الإدارية وتقرر عقد ندوة صحفية

اكد اليوم المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين انه بعد اطّلاعه على قراريْ وكيل الرئيس الأول للمحكمة الإدارية المؤرخين في 17 و28 أفريل 2020 والمتعلقين باعتبار القرارين القضائيين الصادرين عن رئيس الدّائرة الابتدائية للمحكمة الإدارية بالقيروان بتاريخ 02 و23 أفريل 2020 في مادة تأجيل وتوقيف التنفيذ لاغيين ولا عمل عليهما.
وبعد الوقوف على آراء عدد من قضاة المحكمة الإدارية والأساتذة الجامعين من المختصين في القانون العام والقانون الإداري بخصوص ما صدر عن وكيل الرئيس الأول.
وإذ يشير إلى أنه ، ووعيا منه بضرورة الحفاظ على الثقة العامة في المحكمة الإدارية ، خير التريث وبذل في شخص رئيس الجمعية كل المساعي الممكنة لدى الرئيس الأول للمحكمة الإدارية قصد حثه على الامتثال للقرارين الصادرين عن الدّائرة الجهوية للمحكمة الإدارية بالقيروان في مادة تأجيل وتوقيف التنفيذ وتطويق الإشكال لكن دون جدوى فإنّه يؤكد أن تعمّد وكيل الرئيس الأول التعهد التلقائي خارج أي إطار قانوني للتصدي لتنفيذ قرارات تأجيل وتوقيف التنفيذ التي لا تقبل أي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب بصريح أحكام الفصل 41 من القانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الإدارية إنما يشكل إفراطا في السلطة من جانبه لا يليق بقضاة الشرعية ويعبر عن انعدام للمسؤولية في صون مصداقية المحكمة الإدارية.
كما يندّد بالانحراف الخطير لكل من الرئيس الأول للمحكمة الإدارية ووكيله باستعمال صلاحياتهما في استصدار أحكام قضائية خارج إطار الشرعية للتفصي من إتمام عمل إداري استجابة لتنفيذ قرارات قضائية غير قابلة لأي وجه من أوجه الطعن بما يمثل سابقة خطيرة وتعدّ غير مسبوق على استقلال القضاء وحجية الأحكام القضائية وينبه إلى خطورة ما تضمنته قرارات وكيل الرئيس الأول من تكريس لعلاقة تبعية عمودية بين قضاة المحكمة من خلال إسقاط مفاهيم “القاضي الأعلى” و”القاضي الأدنى” الهجينة عن مقومات استقلالية القضاة عبر التسويق لهيمنة الرئيس الأول للمحكمة على رؤساء دوائرها الجهوية والتشريع لتدخله في أعمالهم القضائية ومراقبة قراراتهم وتوجيهها والحال أنّ ممارستهم لاختصاص تأجيل وتوقيف تنفيذ القرارات الإدارية المستمدّ من أحكام الفصل 15 من القانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الإدارية يخولهم مباشرة المهام الموكولة إلى الرئيس الأول دون أي سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون.
كما يستنكر الانحراف بالسلطة الذي يمارسه الرئيس الأول للمحكمة الإدارية ووكيله من خلال توظيف صفاتهم القضائية وما أتيح لهما من وسائل قانونية ومادية بصفة غير مشروعة بغاية استهداف إحدى القاضيات بالمحكمة الإدارية على خلفية مواقفها وتمسكها باستقلاليتها في أدائها لوظائفها صلب المجلس الأعلى للقضاء بما يشكل خروجا مفضوحا عن الحياد الموجب للمساءلة القانونية. و يشدد على أن النتيجة الثابتة والمكشوفة التي آل إليها الاستعمال المنحرف والمتعسف للإجراءات من إفراد القاضية المذكورة بوضعية حيف بتجميد عائداتها المالية بحسابها البنكي وهي العائل الوحيد لأبنائها بعد وفاة والدهم وذلك باستثناء كل القضاة الذين كانوا في مثل وضعيتها ممن ألحقوا بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات سنة 2011 ووجود حالات أخرى لقضاة وغيرهم من الموظفين العموميين عرضت وضعياتهم على المحكمة الإدارية وتم إنصافهم إنما تؤكد الانحراف الخطير بالسلطة الحاصل في وضعية القاضية على خلفية تمسكها باستقلال قرارها داخل المجلس الأعلى للقضاء ومجلس القضاء ااخداري. كما يطالب الرئيس الأوّل للمحكمة الإدارية والكاتب العام بها بتنفيذ القرارات القضائية الصادرة عن رئيس الدّائرة الجهوية للمحكمة الإدارية بالقيروان والكف عن المناورات المشينة والماسة بسمعة القضاء الإداري وما تحمله من إشارات سيئة للإدارة في عدم تنفيذ أحكام المحكمة الإدارية ويحملهما مسؤولية آثار تصرفاتهما على حسن أداء القضاء الإداري لرسالته وعلى الثقة العامة فيه.
و يعلن إبقاء الموضوع محل متابعة إلى حين التنفيذ الكلي للقرارات القضائية وعزمه على عقد ندوة صحفية في الغرض لتسليط الضوء على المستجدات الحاصلة يتم تحديد موعدها لاحقا في بلاغ خاص.

مفيدة الشرقي

Related posts

بعد تجاوز عدد الاصابات الـ 20 مليون حالة: منظمة الصحة العالمية تؤكد أن السيطرة على كورونا أمر صعب

Zina Bk

الياس الفخفاخ بعد اصابته بكورونا: بفضل الله و عنايته وضعتي في تحسن

Aymen Abrougui

خاص وعاجل: 11 سنة سجنا في حق سليم الرياحي مع النفاذ العاجل و6 سنوات سجنا في حق ليبي ومغربي وخطايا (التفاصيل )

Rim Rim

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.