استنكرت الجمعية المغربية للإعلام والناشرين، التقرير الأخير الذي أصدرته منظمة “هيومن رايتس ووتش” حول حرية التعبير بالمغرب. وجاء في بلاغ استنكاري أصدرته “الجمعية الوطنية للإعلام
عبر عدد من العمداء السابقين للمحامين، في بيان مشترك, عن استنكارهم لمسألة حذف الفصل 105 المضمن بالباب الخامس المتعلق بالسلطة القضائية من دستور 2014 والذي
عبرت مجموعة محامون لحماية الحقوق والحريات,عن تضامنها المطلق مع المحامين الذين صدر قرار بفتح بحث تحقيقي ضدهم من قبل الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس. وعبرت