صادق مجلس نواب الشعب، مساء اليوم الخميس على مشروع القانون الاساسي المتعلق بالمجالس المحلية و مجالس الجهات و مجالس الأقاليم بموافقة 109 نائب و اعتراض نائبين مقابل احتفاظ 4 نواب بأصواتهم.
وخلال حضوره اشغال الجلسة أوضح وزير الداخلية خالد النوري ان عمل المجالس المحلية والجهوية والإقليمية يرتكز على تجسيد مبادئ الديمقراطية التشاركية والبناء القاعدي، من خلال تمكين المواطنين من المشاركة الفاعلة في اتخاذ القرارات التنموية.
وبيّن الوزير انّ هذه العملية تتم وفق مقاربة تصاعدية تبدأ من المستوى المحلي، حيث يتم التداول حول المشاريع التنموية وتقديم المقترحات، ثم تُرفع إلى المستوى الجهوي فالإقليمي، وصولًا إلى المجلس الوطني للجهات والأقاليم. وتُتيح هذه المنهجية إمكانية دمج مختلف التصورات التنموية في رؤية شاملة تعكس احتياجات المواطنين الحقيقية، مما يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية، وتعزيز الاندماج الاقتصادي، وضمان توزيع عادل للثروات الوطنية. كما تعتمد هذه المجالس على مقاربة علمية في إعداد المخططات التنموية، ترتكز على تحديد الأولويات وفق المعايير الاستراتيجية للدولة، ومراعاة التوازنات المالية، مع الالتزام بإشراك جميع الفاعلين، من مواطنين وخبراء وإدارات، لضمان نجاعة المشاريع وتحقيق التنمية المستدامة.
ويتضمن القانون الجديد 10 فصول فيما يلي نصها:
