أشرف وزير السياحة محمد المعز بلحسين، رفقة كاتب الدولة المكلف بالشركات الأهلية السيد رياض شوّد وبمعية المعتمد الأول المكلف بتسيير شؤون ولاية الكاف السيد نزار جمعاوي، على افتتاح فعاليات الندوة الوطنية حول الاستثمار في قطاع الصناعات التقليدية، بحضور أعضاء مجلس نواب الشعب عن ولاية الكاف وعضو المجلس الوطني للجهات والأقاليم عن ولاية الكاف والمدير العام للديوان الوطني للصناعات التقليدية والمدير العام للسجل الوطني للمؤسسات و المديرين العامين بوزارتي السياحة و الاقتصاد و التخطيط وممثلي المؤسسات العمومية وهياكل المساندة المعنية المتمثلة في الهيئة التونسية للاستثمار، كتابة الدولة المكلفة بالشركات الأهلية، البنك التونسي للتضامن، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، السجل الوطني للمؤسسات ومركز النهوض بالصادرات.
وأبرز الوزير، في كلمة ألقاها بالمناسبة، أن هذه الندوة الوطنية الخاصة بالاستثمار في قطاع الصناعات التقليدية، من تنظيم الديوان الوطني للصناعات التقليدية، تكتسي أهمية كبرى باعتبارها تمثل مناسبة لبحث الآليات العملية الكفيلة بتوفير التمويلات الضرورية لتطوير المشاريع في مجال الصناعات التقليدية وتقريب الشباب من هياكل التمويل العمومية والخاصة.
وأكد الوزير وجود اهتمام خاص بدفع الإستثمار في الجهات والمناطق الداخلية باعتباره يعدّ قاطرة للتنمية ومرجعا أساسيا في البرمجة وتنفيذ سياسات الدولة في مختلف القطاعات سيما منها قطاع الصناعات التقليدية هذا القطاع الذي يعتبر رافدا من روافد التنمية الجهوية وعنصرا محركا للتشغيل وخلق فرص العمل ومقوما من مقومات ترسيخ الهوية الوطنية والتعريف بالمخزون الثقافي.
وأشار إلى أن هذا القطاع يساهم في تطوير الدورة الاقتصادية وذلك من خلال قيمة الصادرات المباشرة التي بلغت في نهاية ديسمبر 2023 حوالي 152 مليون دينار وتمثل أحد مصادر العملة الأجنبية، هذا بالإضافة إلى تسجيل 228 مشروع مصرّح به بقيمة استثمار تبلغ 8 مليون دينار توفّر ما يقارب 1378 موطن شغل، إلى جانب تمويل قرابة 3000 مشروع عبر آلية قروض الأموال المتداولة بقيمة تناهز 12 مليون دينار بما ساعد على إحداث وتثبيت أكثر من 4000 موطن شغل خلال تلك الفترة.
وأفاد السيد محمد المعز بلحسين أن الوزارة، في اطار حرصها على إدماج طالبي الشغل وتموقعهم في عملية التنمية، توفر عبر الديوان الوطني للصناعات التقليدية وبالتنسيق مع مختلف الهياكل المتدخلة في القطاع، برامج الدعم وتنمية الكفاءات بالشراكة مع وزارة التكوين المهني والتشغيل والمندوبية العامة للتنمية الجهوية ووزارة المرأة والاسرة والطفولة وكذلك التمويل عبر آلية قروض الأموال المتداولة في نطاق اتفاقية مع البنك التونسي للتضامن.
كما أشرف وزير السياحة على عملية تسليم إشعارات بالموافقة على إسناد قروض الأموال المتداولة لفائدة عدد من الحرفيين والمؤسسات الحرفية وذلك في إطار تفعيل قرار المجلس الوزاري المنعقد في 16 مارس 2023 والمتعلق بالرفع في أسقف قروض الأموال المتداولة من 5000 إلى 10.000 دينار لفائدة الحرفيين و من 12.000 إلى 20.000 دينار بالنسبة للمؤسسات الحرفية. واطلع الوزير، بالمناسبة، على مكونات معرض خاص بالمنتوجات التقليدية انتظم على هامش الندوة.