البنود الخمسة لاتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين تونس والتكتل هي مركز الإشكال

آسيا توايتي

يبدو أنّ الخلاف لايزال قائما طالما لم يلتزم الاتحاد الأوروبي بالبنود الخمسة لاتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين تونس والتكتل حيث صرح وزير الخارجية التونسي نبيل عمارـ على القناة الوطنية الأولى، “أنّ سبب الخلاف مع الاتحاد الأوروبي بشأن اتفاق الشراكة الشاملة، يتصل باكتفاء الأوروبيين ببند واحد فيما الاتفاق يضم خمسة بنود شاملة لمختلف المجالات، وهو ما ترفضه تونس التي تتمسك بتنفيذ بنود الاتفاق بشكل متزامن”

مع العلم أنّ هناك انقسامات بالأساس، بشأن مضامينه الاتفاق، إذ لازلت الآراء متباينة بشأن مذكرة التفاهم لدى المؤسسات الأوروبي، فعلاوة على أنّ اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين تونس والتكتل تتضمن 5 بنود أساسية، لاتزال تونس “ترفض التركيز على البند المتعلق بكبح تدفق المهاجرين من سواحلها باتجاه أوروبا مقابل تهميش المحاور الأخرى”

غير أنّ ما تضمنه تصريح الوزير جعل الشق الأوروبي يفهم أنّ “تونس تحرص على أن تكون شراكتها مع الاتحاد الأوروبي قائمة على مبدأ التعامل الندّ للند”، رغم محاولات الاستدراك التي انتهجها بالقول إنّ ” الاحترام هو أولى قواعد المعاملات بين الدول” . “.

من جهتها تسعى جورجيا ميلوني رئيسة الوزراء الإيطالية إلى حثّ الاتحاد الأوروبي على تنفيذ اتفاقية الشراكة الاستراتيجية غير أن الآراء الدولية  تعبر عن أهمية مبادرة الرئيس قيس سعيّد في ” تنفيذ ما التزم به عبر هذه الاتفاقية كما يرى البعض  الآخر أن تونس  تحاول أن تضرب  أكثر من عصفور بحجر واحد” في ما يتصل بقضية اتفاقية “الأليكا” التي تعطلت لعشر سنوات، و” قضية التوطين ” .

ويُذكَرُ أنّ مذكرة التفاهم بين تونس والاتحاد الأوروبي الموقعة في 16 جويلية 2022 من 5 بنود تشمل التنمية الاقتصادية والتجارة وجلب الاستثمارات في العديد من القطاعات وإتاحة فرص للشباب التونسي ضمن برنامج خاص قيمته 10 ملايين يورو لدفع التبادلات ومكافحة الهجرة غير الشرعية عبر تعطيل نموذج عمل مهربي البشر وتعزيز مراقبة الحدود وتحسين إجراءات التسجيل والعودة، بينما تعهد التكتل بتقديم دعم مالي لتونس بنحو 900 مليون أورو يتم ضخ جزء منه في الميزانية.