أكد مشاركون خلال ندوة حول “الدفاع عن استقلالية القضاء”، انتظمت اليوم السبت بالعاصمة، أنه “لم يعد بإمكان نظام العدالة في تونس أن يؤدي دوره كاملا، كضامن للحريات والحقوق الأساسية”، مؤكدين على ضرورة “تشخيص واقعي لوضع القضاء والأسباب التي أدت به للوصول إلى حالته الراهنة، كخطوة رئيسية قبل المرور إلى إصلاح شامل للمنظومة القضائية”.
ودعا المتدخّلون، من قضاة ومحامين، خلال هذه الندوة الدولية التي نظمتها اللجنة المدنية للدفاع عن استقلالية القضاء، بالشراكة مع اللجنة الأورومتوسطية للحقوق ومنظمة “محامون بلا حدود” و”هيومن رايتس ووتش”، إلى وضع حد لما اعتبروه “تدخلا للسلطة التنفيذية في شؤون القضاء” وكذلك احترام الحق الأساسي في “المحاكمة العادلة أمام محكمة مستقلة محايدة وللمعايير الدولية لاستقلال القضاء وفقا لالتزامات تونس الدولية”، محذّرين مما وصفوه ب “توظيف خطير للعدالة، ضد كل المتقاضين الذين تعتبر السلطة القضائية المستقبلة حضنهم الأخير ضد التعسف”.
وفي كلمة بالمناسبة ذكر عضو اللجنة المدنية للدفاع عن استقلالية القضاء، محمد عفيف الجعيدي أنّ هذه الندوة تهدف إلى إصدار “بيان تونس لاستقلالية القضاء” والذي قال إنه سيكون “وثيقة مرجعية تتعلق بقواعد ورؤية استقلالية القضاء في فترات الأزمات السياسية وضوابط حمايتها، فضلا عن التأكيد على الدعوة إلى احترام استقلالية القضاء وبناء قضاء مستقل يليق بهذا الوطن”.
وشدّد على أن “استقلالية القضاء يجب أن تكون في الفعل والممارسة وليس في الخطاب فقط”، مؤكدا أهمية “الابتعاد عن كل خطاب تحريضي يستهدف استقلال القضاء والالتزام باحترام الضوابط الأممية في ما يتعلق بالحق في المحاكمة العادلة”.
وأبرز أهمية تركيز هيئة قضائية (مجلس أعلى للقضاء)، “تكون غير موظفة سياسيا وتضمن للمواطن كافة حقوقه”، ملاحظا أن “القاضي الذي يعمل تحت الضغط ودون ضمانات الاستقلالية وتحت التهديد في معاشه وفي مساره المهني، لا يمكن أن يطالب بأن يكون مستقلا ومحايدا”.
من جهته قال العياشي الهمامي، المحامي والناطق باسم لجنة الدفاع عن القضاة المعفيين، “إن دور النشطاء في المجتمع المدني، هو فضح المظلمة التي يتعرض لها القضاة والتوعية خاصّة بخطر استيلاء السلطة التنفيذية على القضاء وتوظيفه لمصالحها”، مشيرا إلى “ارتفاع عدد المحالين على القضاء، على خلفية آرائهم أو على خلفية تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي”، من وجهة نظره.
وتطرّق الهمامي إلى أهمية التعريف بما وصفها ب “المظلمة” التي قال إن “القضاء التونسي يتعرض لها” وكذلك “توعية الرأي العام وفضح حقيقة استيلاء السلطة التنفيذية على القضاء ومدى خطورته”، متابعا قوله: “دورنا النضال ضد هذا الاستيلاء، نظرا إلى أن السيطرة على القضاء لن توصلنا إلى التنمية التي ما فتئ رئيس الجمهورية يتحدث عنها”.
أما يوسف بوزاخر، الرئيس السابق للمجلس الأعلى للقضاء (تم حلّه يوم 5 فيفري 2022)، وهو من بين 57 قاضيا تم إعفاؤهم في 1 جوان 2022، فقد قال في تدخّله “إن السلطة التنفيذية استعملت الإعفاء كوسيلة عقابية ضد القضاة، ومن نتائجها تأخر صدور الحركة القضائية ووجود شغورات في 57 خطة، من بينها خطط قضائية سامية”، ملاحظا أن “القاضي إذا لم يكن مستقلا ويعمل في خوف دائم من سيف الإعفاء المسلط عليه، لا يمكن أن يُكرّس العدالة ولا يمكن أن يكون مستقلا”.
بدوره اعتبر رئيس جمعية القضاة الشبان، مراد المسعودي أن “الوضع خطير جدا” ويندرج في إطار “إعادة هيكلة السلطة لإرساء نظام رئاسوي”، مضيفا أن ما يحدث في تونس “غير مسبوق، باعتبار أنه لا توجد أي دولة في العالم تعتبر القضاء وظيفة”. وأشار إلى وجود “مبادئ ضمن اتفاقيات دولية صادقت عليها الدولة التونسية منذ الاستقلال، لا بد من الالتزام بها”.
ولدى تقديمها تقريرا حول استقلالية القضاء، بيّنت سناء بن عاشور، الأستاذة الجامعية ورئيسة جمعية “بيتي”، أن استقلالية القضاء تبقى من القضايا الديمقراطية الرئيسية، نظرا لكونها ركيزة أساسية من ركائز دولة القانون، معتبرة أن “دستور 2022 يكرّس سلطة قضائية خاضعة وذلك من خلال اعتماد مفهوم “الوظيفة القضائية”، (الباب الخامس، الفصول من 117 إلى 124).
وقالت إن “الرهان الحقيقي اليوم، هو القدرة على إقناع الرأي العام بأن استقلالية القضاء، ليست مجرّد وظيفة قائمة على النوايا أو امتيازا يتمتع به أهل القطاع، بل هو قضية تهمّ الجميع وهو ضمان للحق في محاكمة عادلة وحماية للحقوق والحريات في مواجهة الأعمال التعسفية”.
يُذكر أن هذه الندوة انتظمت بالتعاون بين المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والمعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب ومنظمة هيومن رايتس ووتش، وبمشاركة ممثلين عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وبعض الهياكل القضائية وهيئة الدفاع عن السياسيين الموقوفين والقضاة المعفيين وممثلين عن عدد من المنظمات الدولية على غرار المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية باستقلال القضاة والمحامين، والتي شاركت عن بعد.