تحدث الاستاذ مختار الجماعي المحامي عن الضحايا في قضية كمال المطماطي وشهداء وجرحى الحامة خلال ندوة صحفية نظمها اليوم الائتلاف المدني للدفاع عن العدالة الانتقالية بالشراكة مع مفوضية الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان بمقر نقابة الصحفيين حول موضوع “4 سنوات على انطلاق الدوائر القضائية المتخصصة : غياب الإصلاح ومواصلة الافلات من العقاب “, تحدث الاستاذ عن التعطيلات التي يتعرض لها مسار العدالة الانتقالية من خلال تعطل عديد الملفات المتعلقة بمحاسبة المتورطين في الانتهاكات وعدم البت في معظم هذه الملفات رغم استماتة المحامين والحقوقيين في الدفاع عنها.
وقال الجماعي أن قضية كمال المطماطي هي ابرز نموذج للجرائم المرتبطة بالعدالة الانتقالية لانها تضم التعذيب والاخفاء القسري والقتل وانتهاك حقوق الانسان وهي قضية يترافع فيها اليوم 73 محاميا .
ومن الناحية التاريخية ترجع اطوار هذه القضية الى بدايات التسعينات أي مع بداية الدولة النوفمبرية عندما تحول المسار الديمقراطي الى مسار استبدادي عميق.
وذكر المحامي بوقائع القضية قائلا أن كمال المطماطي هو شاب تونسي اصيل مدينة مطماطة انخرط في العمل السياسي ودخل في العمل النقابي مع نقابة شركة الكهرباء والغاز بقابس واختلط عنده النقابي بالسياسي فتم نقله الى منطقة الامن الوطني بواسطة البوليس السياسي وابدى بعض القوة ليقع تسليط التعذيب عليه بطريقة لا انسانية على مراى ومسمع من عديد الموقوفين انذاك منهم طبيب صحة عمومية وهو الذي شهد على القتل و كانت شهادته منعرجا مهما في تطور مسار قضية كمال المطماطي.
وبعد وفاته لم يعلم احد من أهله بتلك الوقائع حتى مدة بعيدة وكانت عائلته تحمل له اغراضه من أكل وملبس وتتسلمها ايضا. واعتبر المحامي أن قضية كمال المطماطي هي فضح لدولة الاستبداد النوفمبرية خاصة وان جثته انتهت الى مصير مجهول وبشهادة ينتظرون قول التاريخ فيها وقول القضاء ايضا فهناك من قال حسب الأستاذ انه وقع وضع الجثة في خرسانة جسر الجمهورية أو أحد الجسور الاخرى وهذه المعلومة سيقت في اطار قضائي أكد أنه لا يجب اهمالها لذا سمي المطماطي بشهيد الجسر لانه عكس مدى انتهاك الدولة لحقوق الانسان في تلك الحقبة.