وقد رفض نواب المجلس ومجلس الجهات والاقاليم والمجلس المحلي، المقترح، باعتبار أن الأرض مهيكلة وخصبة ومنتجة فلاحيا، فى حين أكدت مصالح دائرة الشؤون البلدية بالولاية أنه لم تتم أية برمجة أو تخصيص لقطعة أرض ولم يتعدّ الامر مجرد معاينة مركزية من قبل فريق مشترك بين الداخلية والبيئة والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات لعقارات بولايات منوبة وأريانة وبنزرت، قصد دراسة إمكانية بعث وحدة معالجة وتثمين للنفايات المنزلية والمشابهة مشتركة بينها.
وأضافت مصالح دائرة الشؤون البلدية بالولاية، أن مصالح أملاك الدولة والشؤون العقارية، عاينت عقارات دولية شاغرة بالجهة وهي ثلاثة عقارات ببرج العامري والفجة ووادي الليل، وعدد من العقارات الأخرى بولايتي أريانة وبنزرت، في زيارة ميدانية دون الحديث عن تخصيص أو برمجة لاي عقار منها.
وأكّدت أن مثل هذه القرارات تتطلب موافقة مصالح وزارة الفلاحة والاستجابة لعديد الشروط الفنية والتي تراعي التوجه الوطني لحماية الأراضي الفلاحية، وليس من السهل الحديث عن برمجة او تخصيص قطعة أرض فلاحية لإحداث وحدة المعالجة.
وكانت النائبة بمجلس النواب مريم الشريف والنائب بمجلس الجهات والاقاليم محمد بن رجب، وعضو المجلس المحلي رمضان العليلي (عن عمادة الرياض) وعدد من الناشطين، قد أعربوا عن استغرابهم من الحديث عن نية تركيز وحدة المعالجة بأرض مهيكلة ذات خصوبة عالية، والتى هي جزء من شركة “الأحياء زينة” التي ما زالت تحت تصرف مصفٍّ قضائي، وهي قريبة من وادي مجردة الذي يضفي عليها قيمة انتاجية كبرى، في معتمدية استنزف التوسع العمراني جزء هاما من أراضيها الفلاحية.
وطالب النواب، السلط الجهوية والمركزية، بالعدول عن المقترح وتشريك الهياكل المنتخبة في مثل هذه القرارات، كجزء من المخططات التنموية الجهوية والإقليمية والوطنية، مع العمل على الحفاظ على رصيد الأراضي الفلاحية، وضمانها بيئة سليمة للمواطنين.
يشار إلى أنه تم الاذن في الاجتماع الثّاني للجنة المشاريع الكبرى برئاسة الحكومة بتاريخ 22 جانفي المنقضي، بالتّسريع في نسق إنجاز الدّراسة الفنيّة لتحديد موقع ثان لتركيز وحدة معالجة وتثمين النفايات المنزلية والمشابهة خاصة بولايات أريانة ومنوبة وبنزرت.
المصدر: وات