رجّحت مصادر برلمانية عدم المصادقة على مقترح القانون المتعلق بتأجيل العمل بقانون الشيكات الجديد.
و اشارت المصادر نفسها الى وجود معارضة واسعة من قبل النواب لفكرة تعديل مشروع القانون بعد 5 أشهر من صدوره في الرائد الرسمي، وشدّدت على أنّه من الطبيعي أن يكون لكل نصّ قانوني جديد تداعيات في بداية تطبيقه.
وستدخل المنصة المتعلقة بالتثبت من وجود ارصدة بخصوص الشيكات حيز التنفيذ يوم 2 فيفري المقبل.
و في ما يلي النص الكامل لمقترح القانون الذي اودعه 10 نواب في مكتب الضبط المركزي لمجلس نواب الشعب:
مقترح قانون يتعلق بتنقيح بعض أحكام القانون عدد 41 لسنة 2024 مؤرخ في 2 أوت 2024 المتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية وإتمامها
الفصل 1:
يقع تعليق العمل بالقانون عدد 41 لسنة 2024 المؤرخ في 02 اوت 2024 و دأ تطبيق ه بداية من 01 جانفي 2026 . وتتولى وزارة المالية تقديم مقترحها لإصلاح مجلة التامين الى مجلس نواب الشعب الذي يناقشه و يصادق عليه وجوبا قبل دخول القانون عدد 41 لسنة 2024 حيز النفاذ في 01 جانفي 2026.
الفصل 2 :
يتواصل العمل باليات الصلح التي أقرها القانون عدد 41 لسنة 2024، و بصفة استثنائية ، الى تاريخ 31 ديسمبر 2024
الفصل 3 :
يتواصل العمل بالصيغ القديمة للصكوك و التي تواصل المحافظة على صبغتها الزجرية قبل نشر القانون عدد 41 لسنة 2024 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ، و ذلك بداية من 1 جانفي 2025 تاريخ تعليق العمل بالإجراءات الصلحية الى حين دخول القانون المذكور حيز التطبيق في 1 جانفي 2026 .
الفصل 4 :
تحافظ الصكوك المؤجلة الدفع في صيغتها القديمة على قيمتها النقدية حتى بعد بداية تطبيق القانون في 01 جانفي 2026 ، و ذلك بالتوازي مع دخول الصكوك في صيغتها الجديدة طور الاستعمال.و تتولى البنوك تسليم دفاتر الصكوك في صيغتها الجديدة بداية من 01 جانفي 2026، ومحمول عليها احترام و اتخاذ كل معايير الحيطة والحذر في اطار ترشيد استعمال الصكوك في صيغتها القديمة عبر تمكين الحرفاء من دفاتر الصكوك بنسق عادي ومتابعة الخلاص الفعلي لأوراق الصكوك المسلمة لهم وتفادي كل ما من شأنه ان يؤدي الى مسك الحريف بحوزته لأكثر من دفتر صكوك غير مستعملة .
الفصل 5 :
تنقيح الفصل 412 ثالثا (جديد) :
تعوض الفقرة الثانية ، المطة الاولى ، من الفصل كما يلي :
– تتحمل المؤسسات البنكية إتاوة بنسبة 1% على مبلغ الصكوك بدون رصيد و التي أصبحت محل نزاع و على الصكوك بدون رصيد التي تم في شانها ابرام اتفاقية صلح و التي قام بإصدارها حرفاؤها ، و تخصص هذه الإتاوة لتمويل ” حساب دعم تطوير المنظومة القضائية العدلية ” الذي احدث بموجب قانون المالية لسنة 2024. كما تتحمل المؤسسات البنكية اتاوة بنسبة 3% % على مرابيحها الخاضعة للضريبة على الشركات توضع على ذمة بنك تمويل المؤسسات الصغرى و المتوسطة ( BFPME ) لإنشاء خطوط تمويل صغرى على الشرف قصيرةالمدى لا تتجاوز السنتين بشروط ميسرة دون فوائض و دون ضمانات .
و تضبط بأمر شروط ومعايير إسناد التمويل المذكور