تولت وزيرة التجهيز والإسكان، سارة الزعفراني، وسفير دولة قطر بتونس، زايد بن سعيد الخيارين، السبت، الاشراف على موكب تسليم 810 مسكنا اجتماعيا للعائلات محدودة الدخل منها 8 مساكن لذوي الإعاقة، وذلك بـ « مجمع الدوحة السّكني » المنجز بالسيجومي بمعتمدية سيدي حسين بولاية تونس، بحضور المسؤولين المحليين والجهويين وعدد من العائلات المنتفعة من العنصر الثاني من البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي.
وقالت الوزيرة في تصريح إعلامي إنّ « مجمّع الدّوحة السّكني » تكلف إجماليا 57.5 مليون دينار بتمويل مشترك بين ميزانية الدولة التونسية وصندوق قطر للتنمية التابع للدولة القطرية مقسمة الى 40 بالمائة هبة و 60 بالمائة في شكل قرض ميّسر.
وأعربت الزنزري، بالمناسبة عن تقدريها للمساهمة القطرية « الفعالة والضخمة » في إنجاز هذا المشروع مشيرة بالقول « بعد سنوات عديدة من الانتظار سيتم تسليم المساكن الاجتماعية ». ويتكون هذا المجمع وفق الزنزري، من 47 عمارة تضم 810 شقة منها 728 مسكنا متكونا من قاعة استقبال وغرفتين و82 شقة مساحتها بين 60 و65 مترا مربعا وبها قاعة استقبال وغرفة واحدة، كما ان جميع الإقامات مجهزة بالمرافق العمومية والمناطق الخضراء والتجهيزات الجماعية.
وأكد سفير قطر بتونس، زايد بن سعيد الخيارين، من جانبه، أنّ دولته تقف دائما إلى جانب » أشقائها من الدول العربية وخاصة تونس وهذا المشروع ليس الأول في البلاد » معتبرا أنّ قطر هي “الدولة العربية رقم واحد بتونس” من حيث تنوع استثماراتها من اجتماعية وتنموية.
وتابع قائلا: “نتطلع إلى إنجاز مشاريع أخرى تنضاف إلى جملة المشاريع القادمة التي نحن بصدد الإعداد والتنسيق لها مع الجهات المعنية في تونس وهي مشاريع كبيرة ستخدم الشارع التونسي “.
وابرز أنّ “الشراكة الحقيقية بين تونس في شخص رئيسها ، قيس سعيد، ودولة قطر ممثلة في أميرها، تميم بن حمد آل ثاني، وهذه الأخوة الحقيقية يجب أن تنعكس على الشعبين الشقيقين “.
واردف سفير قطر بتونس في ختام اللقاء الإعلامي، “نأمل في الحصول على الموافقة لإنشاء مقر صندوق قطر للتنمية وتمرير ذلك عبر مجلس النواب التونسي » مشيرا إلى أن هذا يساعد في ضمان استمرارية عمله، أي الصندوق، في تونس » مضيفا « نحن مستعدون كدولة قطر للعمل في تونس الشقيقة على جميع المستويات “.
و “مجمع الدوحة السّكني” هو من إنجاز مؤسسات البعث العقاري العمومية التابعة لوزارة التجهيز والإسكان، شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية ووكالة التهذيب والتجديد العمراني والشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية، حيث انطلقت أشغاله في 2014 وانتهت في 2019 وتعطّل تسليمه بسبب إعادة مراجعة قائمات المنتفعين والتدقيق فيها مع مختلف الهياكل والرسمية.
ويضم المجمع ثلاث إقامات بمعدل 47 عمارة، سميت الأولى بـ “الدوحة1” وفيها 210 مسكنا اجتماعيا جماعيا، و “الدوحة 2” تتوفر على 233 مسكنا وأخيرا “الدوحة 3” أين أنجز 367 مسكنا.
وتحوي جميع العمارات الـ47 طابقا أرضيا و4 طوابق، وتتركز بها مصابيح مقتصدة للطاقة وقع اعتمادها في إطار حرص وزارة التجهيز والإسكان على الاقتصاد في الطاقة في مختلف برامج السكن وضمن التعاون مع الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة.