تعقد لجنة التشريع العام بالبرلمان اليوم الاثنين 23 سبتمبر 2024، جلسة بمقر مجلس نواب الشعب بباردو، للنظر في مقترح قانون لتعديل بعض أحكام القانون الانتخابي.
وستستمع اللجنة في مستهل الجلسة إلى ممثلين عن النواب الذين أودعوا يوم الجمعة الماضي لدى البرلمان، مقترح قانون أساسي يتعلّق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 16 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء.
ومن المنتظر حسب رزنامة العمل البرلماني، أن تستمع اللجنة في حصة ثانية تنطلق في الساعة الثانية من ظهر اليوم، إلى ممثلين عن وزارة العدل.
وكان مكتب البرلمان، قرر يوم الجمعة، إحالة هذا المقترح المقدم من 34 نائبا من مختلف الكتل ومن غير المنتمين، إلى لجنة التشريع العام مع طلب استعجال النظر.
وينص مقترح القانون الذي نشره البرلمان على موقعه الرسمي، على إدخال مقترحات لإلغاء أو تعديل فقرات من بعض فصول قانون الانتخابات والاستفتاء.
وتشمل هذه التنقيحات الفصول 46 و 47 و 49 من القانون الأساسي عدد 16، إضافة الى الفصول من 86 الى 100 والفصل 145.
ومن أبرز المقترحات، تنقيح الفصل 46 على مستوى فقرة أولى جديدة، والذي نص على أن يكون الطعن في قرارات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من قبل المترشحين المقبولين من قبل الهيئة أمام محكمة الاستئناف بتونس عوضا عن المحكمة الإدارية.
كما يقترح النواب أصحاب المبادرة، تعديل الفصل 49 لتصرح الدائرة المتعهدة بمحكمة الاستئناف بتونس بقرارها الخاص بالنزاع الانتخابي، في أجل أقصاه يومان من تاريخ جلسة المرافعة، وتصرح الدائرة المتعهدة بمحكمة التعقيب بقرارها في أجل أقصاه يومان من تاريخ جلسة المرافعة.
ويقترح النواب في الفصل 100 مكرر جديد، أن تختص محاكم الحق العام بالنظر في المخالفات المالية والانتخابية، وفي الفصل 145 مكرر عدم إمكانية الطعن في النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية إلا أمام المحكمة الابتدائية بتونس.