تولى رئيس الحكومة أحمد الحشّاني صباح اليوم الاربعاء 19 جوان 2024 بقصر الحكومة بالقصبة، الإشراف على اجتماع مجلس الوزراء. وفي افتتاحه للمجلس، هنّأ رئيس الحكومة الحضور بعيد الاضحى المبارك، كما نوّه بالعمل المنجز من طرف كل الوزارات في الفترة الاخيرة، مشددا على مزيد بذل كل الجهود الممكنة لتجسيد الأهداف القطاعية المبرمجة في اطار السياسات العامة للدولة.ثم تم التداول في مشاريع القوانين التالية. مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق الضمان عند أول طلب المبرم بتاريخ 04 افريل 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلق بالقرض المسند للشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين تونس وايطاليا( Elmed). و مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الإتفاق المبرم بتاريخ 17 افريل 2024 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الايطالية حول برنامج دعم الميزانية العامة للدولة التونسية.و مشروع قانون يتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في رأس مال البنك التونسي السعودي. ومشروع قانون يتعلق بعطل الأمومة والأبوة.و يأتي مشروع القانون في اطار تكريس الثورة التشريعية الهادفة لتحقيق العدالة الاجتماعية، ويهدف بالاساس الى تنظيم عطل الأمومة والأبوة، وإلى تجسيد ما نص عليه الدستور وخاصّة منه الفصول 12 و43 و51 و52 في الواجبات المحمولة على الدولة وذلك بضمان الحق في التغطية الاجتماعية، وفي حماية الأسرة باعتبارها الخلية الأساسية للمجتمع، ووضع الآليات الكفيلة لتكريس المساواة بين الجميع دون تمييز. كما يهدف مشروع القانون أساسا إلى تحسين وتطوير نظم العطل المتعلقة خاصة بالأمومة المنطبقة على جميع أجراء القطاع الخاص والأعوان الخاضعين للأنظمة الأساسية العامة باتّجاه توفير كلّ الضمانات القانونيّة الكفيلة بتكريس المساواة بين القطاعين العام والخاص، الى جانب مراعاة مصلحة الطفل الفضلى، ودعم الروابط العائلية والتوفيق بين كل من الحياة المهنية والأسرية من خلال احداث عطلة ما قبل الولادة. والترفيع في عطلة الولادة. و احداث عطلة ولادة لفائدة الام التي وضعت طفلا حاملا لإعاقة. و احداث عطلة ولادة لفائدة الام التي وضعت طفلا ميتا. والترفيع في عطلة الأبوة. والترفيع في عطلة ما بعد الولادة. والترفيع في راحة الرضاعة.
رئيس الحكومة أحمد الحشاني يشرف على مجلس وزاري
