واكدت الزنزري خلال جلسة استماع لها من قبل لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية بالبرلمان انتظمت بقصر باردو على “الأهمية القصوى” التي يكتسيها مشروع هذا القانون نظرا لصبغة التأكد التي يكتسيها باعتباره يؤسس لإرساء منظومة قانونية واضحة من شأنها أن تمكّن البلديات والدولة من الحصول على مصادر تمويل داخلية وخارجية تساندها في معالجة كل الإشكاليات المطروحة بسبب البنايات المتداعية للسقوط، حسب ما جاء في بلاغ صحفي للمجلس نشره الاربعاء.
من جهتهم، استعرض النواب أهم التعديلات المقترحة التي تم إدراجها ضمن الصيغة التي استقرّ عليها رأي لجنة التخطيط الاستراتيجي على غرار تركيبة اللجنة الفنية التي ستتولى المعاينة الميدانية للمباني والمؤهلات العلمية والخبرة المطلوبة للخبير العدلي الذي ستعينه المحكمة المختصة.
وبخصوص العقوبات، رأى عدد من النواب ضرورة أن تكون تلك العقوبات “ذات صبغة وقائية ردعية” للحد قدر الإمكان من التجاوزات، وخاصة فيما يتعلق بحالات التقاعس المتعمّد الذي قد تنجرّ عنه نتائج كارثية تصل أحيانا إلى فقدان أرواح بشرية.
وأشار نواب آخرون إلى أهمية التنصيص على ضرورة التنسيق مع مختلف السلط الجهوية والمحلية في ما يتعلق باتخاذ إجراءات التدخل الكفيلة بدرء خطر المباني المتداعية خاصة في ظل النقص المسجّل على مستوى الإمكانيات الفنية والمادية واللوجستية للبلديات.
وقررت لجنة التخطيط الاستراتيجي والتي خصصت 10 جلسات لهذا المشروع ، عقد جلسة استماع أخرى إلى وزيرة التجهيز والإسكان حول الصيغة التي أعدتها اللجنة بالاتفاق بين أعضائها، في موعد سيتم تحديده لاحقا.
وكانت اللجنة قد توصلت في ختام جلسة يوم 3 ماي 2024 إلى الاتفاق حول صيغة مبدئية لمشروع القانون على ضوء كل المقترحات التعديلية التي وردت عليها من كل الأطراف التي تم الاستماع إليها.
ويتكون مشروع القانون الخاص بالبناءات المتداعية للسقوط من 41 فصلا وقدم للبرلمان في شهر نوفمبر 2023
وجاء في وثيقة شرح الاسباب ان البناءات المتداعية للسقوط والمشيدة قبل سنة 1956 تمثل حوالي 6 في المائة من مجمل الرصيد العقاري في تونس بما يعد 181 ألف وحدة تتمركز اهمها في مدن تونس الكبرى وبنزرت وصفاقس.
(وات)