وأكدوا في هذا الشأن على عدم المساس بالقانون الانتخابي وبشروط الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة باستثناء شرطي السن والجنسية، معتبرين أن أي تغيير تقوم به الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في هذا المجال سوف يمس من مصداقيتها.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد أكد، في لقاء مع رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر في مارس الماضي، أن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستجري وفق الشروط التي حددها دستور 25 جويلية 2022.
وقال الرئيس سعيد إن «دستور 2022 جاء بشروط جديدة للانتخابات الرئاسية وليس هناك أي مبرر للحديث عن إدخال تنقيحات على القانون الانتخابي».
ودعا البيان المشترك، أيضا، إلى عدم حرمان أي مترشح لم يصدر في شأنه حكم بات مرفوق بحكم تكميلي يحرمه من حقوقه المدنية من الترشح للانتخابات الرئاسية بأي شكل من الأشكال.
وطالب الموقعون على البيان بتركيز المحكمة الدستورية ومجالس القضاء العدلي والإداري والمالي وإلغاء «المرسوم 35″ الذي يسمح لرئيس الجمهورية بإعفاء القضاة دون الرجوع للهياكل القضائية المعنية، فضلا عن إلغاء «المرسوم 54″ وفتح منابر مؤسستي الإذاعة والتلفزة لمساندي «المسار» ومعارضيه على حد السواء، ولاسيما المترشحين للانتخابات الرئاسية.
وحمل البيان توقيع 102 ناشط في المجتمع المدني وسياسي وشخصية عامة، من بينهم الصادق بالعيد، أستاذ جامعي، وكمال الجندوبي، وزير أسبق وناشط حقوقي، وحسام الحامي، المنسق العام لائتلاف صمود، وفوزي عبد الرحمان، وزير أسبق، ومصطفى بن أحمد، نائب سابق، وسلمى بكار، نائبة بالمجلس الوطني التأسيسي وسينمائية، ويوسف الصديق، مفكر وجامعي.
(وات)