أكّد محافظ البنك المركزي فتحي زهير النوري، لدى مشاركته في اجتماعات الربيع السنوية لمجموعة البنك العالمي وصندوق النقد الدولي، المنعقدة في واشنطن، من 15 إلى 20 أفريل 2024، ضرورة مراجعة آليات التمويل المتاحة لدعم البلدان التي تتعرض لصعوبات اقتصادية، سواء كانت ظرفية أو هيكلية، بما يتلاءم مع سياساتها الوطنية ويحفظ سيادتها
وإستعرض النوري، في الاجتماع المنعقد، أمس، المخصص لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية ورؤساء المؤسسات المالية الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان والذي ترأسته المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، تطور الوضع الاقتصادي في تونس وقدرتها على الصمود في وجه الصعوبات وامتصاص الصدمات الاقتصادية التي شهدتها المنطقة خلال السنوات الأخيرة، بفضل جملة المبادرات الإصلاحية التي تم اتخاذها بهدف النهوض بالاقتصاد وضمان التنمية المستدامة.
وبين النوري الإنجازات التي حققتها تونس في مجال التغير المناخي، إلى جانب جملة المشاريع قيد الإنجاز لبلوغ الهدف المنشود، مشددا على أهمية تأهيل رأس المال البشري للتأقلم مع الآليات الجديدة التي سيقوم القطاع البنكي باستخدامها في مجال تمويل التحول المناخي والنمو المستدام.
وبحث المشاركون في الجلسة سبل تخطي معوقات تحقيق النمو في المنطقة، خاصة على خلفية تواتر الصراعات وتراجع الإنتاج من النفط، مع التشديد على وجوب الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي ورفع التحديات الجيوسياسية والعمل على تحسين آفاق النمو على المدى المتوسط، فضلا عن ضرورة استحثاث نسق الإصلاحات الكفيلة بتحسين الأداء الاقتصادي في دول المنطقة، لا سيما منها تلك المرتبطة بالتحول الرقمي والتصدي للتغيرات المناخية.
وات