بمناسبة عطلة عيد الفطر المبارك وزارة النقل تضع برنامجا استثنائيا لفائدة المواطنين

في إطار الاستعدادات لتأمين النقل بمناسبة عيد الفطر المبارك لسنة 2024، وضعت وزارة النقل، خلال الفترة الممتدة من يوم الجمعة 05 أفريل إلى غاية يوم الإثنين 15 أفريل 2024 ، برنامجا استثنائيا لفائدة المواطنين بالتنسيق مع الشركات الوطنية والجهوية للنقل تحت الإشراف ومهنيي قطاع النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص، يقوم على تحسين عرض النقل وملاءمته مع الطلب المتوقع من خلال الرفع من جاهزية الأسطول ودعم الموارد البشرية، وعلى إحكام التنظيم والمتابعة بما يضمن تأمين التنقّل في أحسن الظروف الممكنة.
ويتمثل هذا البرنامج فيما يلي:
1-على مستوى الشركة الوطنية للنقل بين المدن والشركات الجهوية للنقل:
تمّ الترخيص للشركات العمومية للنقل البري على الطرقات للقيام بسفرات إضافية على كامل خطوطها وعلى خطوط أخرى حسبما يقتضيه الطلب.
وفي هذا الإطار، ستتولى الشركة الوطنية للنقل بين المدن والشركات الجهوية للنقل تأمين 6000 سفرة منتظمة و1600سفرة إضافية على كامل خطوطها، أي بزيادة 27 % بالمقارنة مع العرض الجملي العادي، موزّعة على النحو التالي:
❇️على شبكة الشركة الوطنية للنقل بين المدن :
– عدد السفرات المنتظمة 950 سفرة.
– عدد السفرات الإضافية 400 سفرة.
❇️على شبكات الشركات الجهوية للنقل :
– عدد السفرات المنتظمة 5050 سفرة.
– عدد السفرات الإضافية 1200 سفرة.
2-على مستوى الشركة الوطنيّة للسّكك الحديديّة التونسيّة:
أعدّت الشركة الوطنيّة للسّكك الحديديّة التونسيّة برنامجًا يعتمد من ناحية، على تدعيم تركيبة القطارات بـ 134 عربة إضافيّة علاوة على 374 عربة مستغلة اعتياديا، ومن ناحية أخرى، على برمجة 20 سفرة إضافية علاوة على 143 سفرة منتظمة، مما يمكّن من توفير حوالي 39 ألف مقعد أي بزيادة 39%.
3- على مستوى النقل غير المنتظم للأشخاص
تمّ الترخيص لسيارات الأجرة ” لواج” بصفة استثنائية للقيام بسفرات على كامل تراب الجمهورية دون التقيد بمنطقة الجولان المنصوص عليها ببطاقة الاستغلال، وذلك خلال الفترة الممتدة من يوم الإثنين 08 أفريل 2024 إلى يوم الإثنين 15 أفريل 2024.
4- على مستوى المتابعة والتنظيم:
تمّ تكليف فرق من مراقبي الوزارة لتأمين مراقبة ومتابعة البرنامج على مستوى محطات النقل البري ومحطات السكك الحديدية التونسية ومحطات سيارات الأجرة ” لواج ” بكامل تراب الجمهورية.
كما تمّ إحداث مكتب تنسيق بالإدارة العامة للنقل البري والإدارات الجهوية للنقل لتنظيم الحملة ومتابعتها.