رغم ما راكمته المرأة في تونس من مكاسب إلاَ أنها مازالت تحتاج إلى مزيد من الإجراءات لتثبيت حقوقها وخاصة على مستوى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأمام عدم مصادقة تونس على اتفاقية العمل الدولية عدد 183 المتعلقة بحماية الأمومة واتفاقية العمل الدولية عدد 189 المتعلقة بالعاملات المنزليات واقتصاد الرعاية واتفاقية العمل الدولية عدد 190 المتعلقة بالعنف والتحرش في عالم العمل الصادرة سنة 2019،
وأمام عدم إصدار عديد الأوامر والتراتيب المتممة للمنظومة التشريعية التونسية مثل عقود العمل النموذجية الخاصة بالعمالة المنزلية المنصوص عليها ضمن القانون عدد 37- 2021 المؤرخ في 16 جويلية 2021 ، و تفعيل القانون الأساسي عدد 58- 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017،
وفي إطار إحياء الاتحاد العام التونسي للشغل لذكرى اغتيال الزعيم خالد الذكر فرحات حشاد، المحطة التي يذكّر فيها النقابيات والنقابيون بمختلف مطالبهم الاجتماعية المشروعة، والتي تتزامن في توقيتها مع حملة 16 يوما من النشاط لمناهضة العنف ضد المرأة،
فإن قسم المرأة والشباب العامل والجمعيات والمكتب الوطني للمرأة العاملة يدعوان مجلس نوّاب الشعب إلى ازالة الفوارق بين العاملات في مختلف القطاعات الاقتصادية وتوحيد الحماية المتعلقة بالنساء الامهات وملاءمة التشريع التونسي لأحكام اتفاقية العمل الدولية عدد 183.
كما يدعو القسم والمكتب الوطني الى المصادقة على اتفاقية العمل الدولية عدد 190 للقضاء على العنف والتحرش في عالم العمل وسن قوانين وأوامر منصفة لعديد الفئات الهشة والمهمشة في سبيل توفير الحماية الاجتماعية والمساواة في الأجر وتأمين النقل اللائق والسكن اللائق، وعلى رأس هذه الفئات العاملات الفلاحيات والعاملات المنزليات.