اثر اصدرا بطاقة ثانية بايداع رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجريئ ، باتت امكانية عودته الى الجامعة غير ممكنة وشبه مستحيلة و لن يستطع بذلك الترشح الى مدة نيابية أخرى .
ومن المفترض ان تدعو الجامعة التونسية لكرة القدم في شهر جانفي أو فيفري القادم للجلسة العامة الانتخابية وهو امر لن يتمكن رئيس الجامعة الحالية القيام به أو اعلان ترشحه من خلف القضبان خاصة ان القضية الأولى لم تحسم فيها ولازالت دائرة الاتهام لم تنظر في القضية الأولى والتي ختم فيها البحث و ستبت في الملف في شهر ديسمبر أو هر جانفي 2024 ، الا أن بطاقة ايداع ثانية صدرت في حقه لتزيد الاستحالة من فرضية الترشح الى نيابة جديدة
واصف جليل رئيسا بالنيابة
من المنتظر ان يجتمع المكتب الجامعي خلال هذا الأسبوع و التداول في ملف ايقاف رئيس الجامعة وديع الجريئ و التي سيعلن فيها شغور رئيس الجامعة .
وسيتم التصويت بالاجماع عن الشغور و بالتالي تعيين نائب الرئيس واصف جليل رئيسا بالنيابة .
و سيظطلع جليل بكامل صلاحيات صفة الرئيس خلال تقلدة لهذا المنصب ومن ثمة الاعلان عن تاريخ فتح باب الترشحات لقيادة الجامعة التونسية لكرة القدم في الاربع السنوات المقبلة
تهم ب10 سنوات سجن تلاحق الجريئ
أفادت مصادر للرياضية أن تهم اختلاس أموال عمومية و خيانة مؤتمن تلاحق رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجريئ بعد صدور بطاقة جديدة في الايداع بالسجن من أجل تهم تتعلق بسوء التصرف في أموال عمومية وضعت تحت تصرفه بحكم خصائص الوظيف.
و أضافت ذات المصادر أن التهم الأساسييتين تعود الى اختلاس أموال عمومية قد تصل عقوبتها الى 5 سنوات سجنا علاوة على تهم خيانة مؤتمن ويعاقب عليها القانون التونسية ب 5 سنوات أيضا .
كما أفادت ذات المصادر أن التحقيق رفض مطلب الافراج عن الجريئ و أبقاه في الحالة التي هي عليه ومواصلة التحقيقات و ووضع الصغير زويتة في التفتيش ،وعلمنا أيضا ان احد الموظفين بالجامعة و مدير عام سابق سيتم التحقيق معهما في ذات السبب .
تأجيل قضايا أخرى …
أخرت الدائرة الجناحية السادسة مكرّر المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى المحكمة الابتدائية بتونس، النظر في قضية مرفوعة ضد رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجريء الى شهر جانفي من سنة 2024.
ويتعلّق ملف قضية وديع الجريء بشكاية رفعتها ضده احدى منظمات المجتمع المدني “أنا يقظ “من أجل شبهات تهم تتعلق بجرائم ديوانية ومصرفية، في علاقة بصفقة توريد أزياء المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم بمناسبة مشاركته في كأس افريقيا لكرة القدم بالكامرون.
وتقدّمت المنظمة في 30 سبتمبر 2022 بمراسلة رسمية لوزير الشباب والرياضة مطالبة من خلالها تطبيق الفصل 21 من القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1995 مؤرخ في 6 فيفري 1995 المتتعلق بالهياكل الرياضية ووضع حدّ لنشاط رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجريء لتعدّد القضايا المنشورة في حقّه أمام المحاكم والّتي تنوّعت بين إهدار للمال العام وتضارب للمصالح وشبهات فساد بالإضافة إلى تمييزه وانحيازه لجمعيّات ونوادي رياضية على حساب الأخرى وهو ما يتنافى والمبادئ الدستوريّة والأخلاقيات الرياضيّة المنصوص عليها بالنظام الأساسي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ويتعارض مع أهداف الجامعة التونسية لكرة القدم ومبادئها.
وديع الجريئ ..”خطر داهم “
و صفت منظمة أنا يقظ وديع الجريئ بالخطر الداهم حيث تابعت في بلاغها وقالت :هذا إلى جانب اعتبار وجود وديع الجريء على رأس الجامعة بمثابة “الخطر الداهم” المهدد للسلم الاجتماعي والأمن الوطني وهو ما أقرّته الجامعة نفسها من خلال البلاغ الّذي نشرته والّذي قرّرت بمقتضاه تأجيل انطلاق مباريات الجولة الأولى إلى موعد لاحق متعلّلة باِستحالة تأمين مباريات الجولة الأولى من بطولة الرابطة المحترفة الأولى للموسم الرياضي 2022/2023 رغم البلاغ المروري الّذي نشرته اليوم وزارة الداخلية والّذي يؤكّد استعداد هذه الأخيرة لتأمين المباريات وهو ما يبيّن فعلا أنّ وديع الجريء “مولى الكورة وكيف ينغر يهزّها ويروّح”، وهو ما يتعارض مع منطق ومبادئ التسيير الحكيم لمرفق العام للرياضة وما يشكّل فضيحة لدى المجتمع الدولي الرياضي والمتابعين لكرة القدم في تونس وخارجها، وما من شأنه كذلك المس من حقوق الجماهير والأندية ومن صورة تونس خاصة وأننا على أبواب كأس العالم.