أكّدت الإدارة العامة للديوانة استجابتها لطلب الصلح الصادر عن الديوان الوطني للبريد في خصوص ملف مخالفة التشريع الصرفي التي تم رفعها سنة 2018 ضد ديوان البريد وممثله القانوني من أجل مخالفات صرفية، حيث تم إصدار عرض صلح لم يتم تنفيذه، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن الإدارة العامة للديوانة.
وأوضحت أنّها باشرت إجراءات الاستخلاص الرضائية عن طريق إعلام الديوان الوطني للبريد بتاريخ غرة ديسمبر 2022 ثم تم اتخاذ الإجراء الإداري للاعتراض على الحسابات المالية للمدين بتاريخ 4 أوت 2023 أمام عدم الاستجابة للإعلام الأوّلي.
وذكّرت الإدارة العامة للديوانة كافة مديني خزينة الدولة الذين لديهم ديون مثقلة بضرورة التقدّم لمصالح الديوانة قصد خلاص ما تخلّد بذمتهم، حسب نص البلاغ.