نظرت مؤخرا هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة، في ملف فساد مالي ونهب للمال العام شملت الأبحاث فيه ليلى الطرابلسي ارملة الرئيس الراحل بن علي، التي وجه لها القضاء تهمة المشاركة في استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه او لغيره والاضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب المنطقبة على تلك العمليات لتحقيق فائدة او الحاق الضرر المشار اليهما طبق احكام الفصل 32 و96 من المجلة الجزائية،حيث كشفت نتيجة الاختبارات المأذون بها قضائيا ان المظنون فيها ليلى الطرابلسي استفادت وبأشكال مختلفة من النفقات التي بذلتها كل من وزارة البيئة والوكالة الوطنية لحماية المحيط والديوان الوطني للتطهير ومركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة في تمويل العديد من النفقات والاشغال والإحداثيات بالمدرسة الدولية بقرطاج من دون وجه حق وكشف تقرير الاختبار أيضا وابحاث قاضي التحقيق ان ليلى الطرابلسي اضرت بالإدارة بحصول عمليات الاستيلاءات على الأموال الراجعة للدولة والحاق اضرار بمقدرات وزارة البيئة والهياكل التابعة لها كما ثبت في حقها استيلاءها على المال العام كما ثبت ان ما قامت به زوجه الرئيس الراحل بن علي مس من سمعة الدولة واعتبارها ومصداقيتها وصورتها التي تضررت جراء تجاوز القانون باسمها والتعسف في استعمال السلطة باسمها وارتكاب الجرائم تحت غطائها واسنادها سمعة الدولة المارقة عن القانون الخاضعة لأولى النفوذ المفرطة في الأملاك العامة التي تسئ التصرف في مواردها والدولة المحابية غير العادلة.
كما تبين ان الضرر المعنوي الاحق بالدولة في قضية الحال في المساس من صورة الدولة ونزاهتها بما هي المشرف الأول على سلامة اقتصادها ونظامها المالي والضامن لحسن سيره وشفافيتها واخراجها من صورة الدولة العاجزة عن انقاذ قوانينها وحماية المال العام وتامين اقتصادها والحاضنة للفساد وهو امر يهز من سمعة الدولة لدى المستثمرين ويغيب عنصر الثقة في التعامل معها وفي قدرتها على الوفاء بالتزاماتها وتطوير اقتصادها وتطهيره وذلك بالنظر لخصوصية الجريمة بما هي استنزاف لأموال دافعي الضرائب من الشعب والعبث بمقدوراته وانهاكه ماديا ومعنويا انهاكا يتواصل تأثيره لحدود هذه الساعة وفق ما أكدته نتيجة الاختبارات المأذون بها قضائيا وابحاث قاضي التحقيق المتعهد بالملف.
طلبات المكلف العام
وقد حضر ممثل المكلف العام محمد الوسلاتي في حق الدولة التونسية وطلب من القضاء الزام ليلى الطرابلسي بدفع مبلغ 262.399.520دينار زائد ما ينجر عنه من خطايا التأخير وأيضا الحكم بتغريمها بعشرين مليون دينار جبرا للضرر المعنوي الحاصل للدولة و5 الاف دينار اتعاب التقاضي مع الاذن بالنفاذ العادل في خصوص الدعوى العمومية والدعوى المدنية.
كما طالب ممثل المكلف العام بإصدار بتنفيذ بطاقة الجلب الصادرة في حقها وتسليمها للقضاء التونسي.