توقعات بتجاوز قيمة صادرات النسيج والإكساء لأوّل مرّة عتبة 10 مليار دينار موفي 2023

بلغت قيمة صادرات النسيج والإكساء خلال الخمسة أشهر الأولى من 2023 حوالي 4212،8 مليون دينار، ما يعادل 1244 مليون أورو أورو، محققة نموّا بنسبة 13 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022 وزيادة بنسبة 15 بالمائة باحتساب الأورو، وفق المكلف بتسيير الإدارة العامّة للنسيج والملابس بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة، صابر بن كيلاني.
وتوقع صابر بن كيلاني، خلال تظاهرة “الأيام المتوسطية للإبداع” التّي احتضنها القطب التكنولوجي للنسيج بالمنستير، أنّه في حال تواصل النسق التصاعدي ذاته لأداء قطاع النسيج والإكساء فبإمكان صادرات القطاع أن تبلغ قيمة غير مسبوقة وتتجاوز لأوّل مرّة عتبة 3 مليار باحتساب الأورو و10 مليار باحتساب الدينار لكامل سنة 2023.
وقدّرت قيمة صادرات قطاع النسيج والإكساء، خلال سنة 2022، بمبلغ 9156 مليون دينار بنسبة تطور بلغت 20 بالمائة، ما عادل 2806 مليون أورو أي بزيادة بنسبة 21 بالمائة مقارنة بسنة 2021، وفق المصدر ذاته.
ويعد قطاع النسيج والإكساء ركيزة من ركائز الاقتصاد الوطني ويلعب دورا هامّا في تحقيق التوازنات الاقتصادية والاجتماعية وتعديل الميزان التجاري وتطوير الصادرات واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وخلق مواطن شغل جديدة.
وتتوفر لهذا النشاط عدّة مقوّمات تنافسية وتعد تونس من بين مزوّدي الاتحاد الأوروبي وهي الدولة الأفضل تموقعا على مستوى القيمة المضافة وتلبية الطلبيات المتزايدة على البضاعة من النوع المتوسط وعالية الجودة.
وأوضح المكلف بتسيير الإدارة العامّة للنسيج والملابس أنّ وزارة الصناعة والمناجم والطاقة أعلنت عن استراتيجية الصناعة والتجديد في أفق سنة 2035، التي تستهدف دعم هياكل الإنتاج وتطوير تموقع تونس، خاصّة، في القطاعات الواعدة المتعلّقة بصناعة السيّارات والطائرات وصناعة الأدوية والنسيج التقني من أجل دعم قطاع نسيج تنافسي له قيمة مضافة عالية.
كما أعلنت الوزارة، أيضا، عن الإستراتيجية الوطنية للطاقة في أفق 2035 وذلك في إطار رؤية شاملة طاقية ومناخية واقتصادية واجتماعية، بحسب صابر بن كيلاني.

Related posts

الاتفاق على تعميم مشروع النهوض بالاقتصاد الإجتماعي والتضامني على كافة الولايات

مع موفى سبتمبر: تسجيل عجز في الميزان الطاقي بنحو 4,1 مليون طن مكافئ نفط

Na Da

ارتفاع عدد الوافدين إلى تونس أكثر من مليوني سائح هذا العام

root