طالبت منظمة أنا يقظ، في بيان لها، محكمة المحاسبات بنشر التقارير التي تخلّفت عن إصدارها في آجالها حتى يتسنّى للمواطن معرفة مآل المال العامّ وفسح المجال له لتقييم التصرّف العمومي
واوضحت أنه مرت أكثر من سنتين على نشر آخر تقرير سنوي لمحكمة المحاسبات والذي تضمّن نتائج أعمالها الرقابية في السنة القضائية 2018-2019، أي أنّ ومنذ أكثر من سنتين لم يملك المواطن أي معلومة حول نتائج الأعمال الرقابية التي قامت بها محكمة المحاسبات خلال السنوات 2020 و 2021 والتي كانت من المفروض أن تكون متاحة للعموم بصفة دورية.
وذكّرت أنا يقظ بأنها ليست المرة الأولى التي تتخلف فيها محكمة المحاسبات عن نشر تقريرها السنوي في التوقيت المناسب حيث لم تنشر المحكمة تقريراً سنوياً سنوات 2013 / 2015 / 2019 / 2020 حيث لم تصدر محكمة المحاسبات سوى 6 تقارير سنوية بين سنة 2012 و2022.
ودعت المنظمة إلى سدّ الشغور في رئاسة محكمة المحاسبات وتسمية رئيس أول لها وذلك لضمان حسن استمرارية سلطة القضاء المالي.