أكد رئيس لجنة الدفاع عن القضاة المعفيين فوزي المعلاوي خلال ندوة صحفية نظمتها اللجنة الوطنية للدفاع عن استقلال القضاء بأحد النزل بالعاصمة حضرها ممثلين دبلوماسيين وعدد هام من المحامين والقضاة ،انه هناك خروقات جسيمة في مسالة إعفاء القضاة وقد شابتها خروقات تشريعية خارجية ،واخرى داخلية .
وكشف المعلاوي ان رئيس الجمهورية خلال اعفاء القضاة استند الى مقتضيات المرسوم عدد 11وان الاعفاء كان خارج كل اطر القرارات التأديبية وكشف ان مسألة الاعفاءات كانت بناءا على تقارير.
وشدد المعلاوي ان قرارات اعفاء 57 قاضيا اتخذت قبل تنقيح المرسوم 11،الذي حول به رئيس الجمهورية مسالته اعفائه بنفسه للقضاة مشيرا الى أن المرسوم 11 هو سيف مسلط ليس فقط على رقاب القضاة المعفيين بل ايضا على رقاب القضاة المباشرين. واكد المعلاوي أن الإجراءات أدت الى خروقات جسيمة اولها الانحراف بالسلطة ،و ايضا الحق في الدفاع والمحاكمة العادلةوان معظم القضاة الذين تم اعفائهم إلى حد هذه اللحظة لا يعرفون سبب اعفائهم.