قرّر المجمع المهني للمخابر العصري، المنضوي تحت لواء كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية “كوناكت”، تعليق الاعتصام المفتوح الذي انطلق فيه، الثلاثاء، بعد الاتفاق على جملة من المقترحات والاجراءات المتعلقة بإصلاح قطاع المخابز العصرية التي سيتم تفعيلها في الأيام القليلة القادمة.
وقرر المجمع المهني للمخابز العصرية في ختام جلسة عمل بين ممثلين عن القطاع ومسؤولين من وزارة التجارة فتح حوار جاد مع السلطة، وفق ما ورد في بلاغ صدر، مساء الثلاثاء، على صفحة “كوناكت” على “فايسبوك”.
وكان أصحاب المخابز العصرية، انطلقوا، الثلاثاء، في تنفيذ اعتصام مفتوح امام وزارة التجارة للمطالبة يايقاف قرار تحديد حصة المخابز العصرية عند مستوى 7 طن شهريا من “الفارينة” و3 طن من مادة السميد .
ويعتبر المجمع ان قرار وزارة التجارة سيضر بالإنتاج الوطني من الخبز وبالتالي سيؤدي الى فقدان هذه المادة الحيوية بحلول منتصف النهار جراء عدم توفر “الفارينة” لدى المخابز العصرية التي تغطي عديد الجهات التي لا تتوفر فيها أخرى تقليدية.
وصرح رئيس المجمع المهني للمخابز العصرية، التابع لكنفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية، محمد الجمالي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن تحديد وزارة التجارة لحصة المخابز العصرية من “الفارينة” والسميد سيقلص مادة الخبز بنسبة تقارب 40 بالمائة جرّاء إغلاق وحدات الإنتاج.
وأفاد الجمالي بأن القرار لا يراعي خصوصية كل مخبزة عصرية خاصة وان القدرات الإنتاجية للمخابز متفاوتة وسيدفع نحو مزيد من المضاربة والتلاعب بالأسعار، مشيرا إلى أن المخابر العصرية تشتري الطن الواحد من “الفارينة” المخصصة لصنع الخبر الصغير “الباقات” بسعر 600 دينار في حين تدفع المخابز التقليدية 220 دينار، على أن تقدم لها الدولة لاحقا مبلغ 300 دينار في اطار صناعة الخبز المدعم” الباقات”.
وأكد الجمّالي أن المخابز العصرية والتي تضم عددا هاما من المخابز من بينها 1500 مخبزة منضوية تحت المجمع المهني للمخابز العصرية بكوناكت، ستواجه أوضاعا صعبة في الحصول على مادة “الفارينة”، مما قد يحيل أكثر من 14 الف عامل على البطالة.