تفتح تونس باب الاكتتاب في القسط الأول من القرض الرقاعي الوطني لسنة 2023، من 6 الى 15 فيفري 2023 لتعبئة مبلغ 700 مليون دينار، وفق نسب فائدة قارة ومتغيرة مع إتاحة الفرصة أمام الأشخاص الطبيعيين والمؤسسات للمشاركة.
وصدر القرض الرقاعي الوطني على شكل أمر حكومي استعرض خطوطه العريضة ومن بينها الاكتتاب فيه على 4 اقساط بالرائد الرسمي عدد 9 بتاريخ 27 جانفي 2023 في حين فصلت وزارة المالية موعد وآليات الاكتتاب في اطار قرار وزاري صدر بنفس العدد.
وتتطلع الحكومة ، لتعبئة 8ر2 مليار دينار من خلال 4 اقساط مستفيدة من تحقيق القرض السابق نسبة استجابة في حدود 212 بالمائة ونجاح 4 أقساط في تعبئة مبلغ 2.9 مليار دينار بعنوان القرض الرقاعي الوطني لسنة 2022 رغم ان المبلغ الاولي كان في حدود 1.4 مليار دينار.
وأتاحت وزارة المالية الاكتتاب في القرض الرقاعي الوطني وتسديده بالدينار التونسي على ان يتم الاكتتاب بحسابات تفتح للغرض لدى الوسطاء المرخص لهم المكلفين بالإدارة من شركات وساطة بالبورصة والبنوك.
وخوّلت للتونسيين غير المقيمين الاكتتاب واقتناء سندات القرض بالدينار التونسي بواسطة الخصم من حساباتهم الأجنبية المفتوحة لدى البنوك بالعملة أو بالدينار القابل للتحويل أو عن طريق تحويل بنكي من الخارج.
ويمكن الاكتتاب ضمن صنف “أ” المخصص حصريا للأشخاص الطبيعيين، علما وان القيمة الاسمية لكل سند تبلغ 10 دنانير مع مدة سداد بخمس سنوات منها ثلاث سنوات إمهال وبذلك يسدد أصل السندات على قسطين سنويين متساويين ونسبة فوائد قارة او متغيرة .
ويوجد أمام المكتتبين فرصة للاكتتاب ضمن الصنف “ب” الذي يقدم سند بقيمة اسمية ب100 دينار ومدة سداد بسبع سنوات منها سنتي إمهال وبذلك يسدد أصل السندات على خمسة أقساط متساوية ونسبة فوائد قارة او متغيرة.
ويوجد إمكانية للاكتتاب ضمن الصنف “ج” بقيمة اسمية لكل سند بـ 100 دينار ومدة سداد بعشر سنوات منها سنتي إمهال وبذلك يسدد أصل السندات ثمانية اقساط سنوية متساوية بنسبة فوائد قارة أو متغيرة.