عبرت الندوة الوطنية للفروع الجهوية للمحامين، المجتمعة يوم السبت الفارط في بلاغ صادر عنها، عن رفضها بصفة قاطعة مخرجات مرسوم المالية لسنة 2023، محملة السلطة القائمة كامل المسؤولية المترتبة عن تداعياته السلبية على المقدرة الشرائية للمواطنين والحد من المبادرة وافتقاره لرؤية استراتيجية للنهوض الاقتصادي وتعميقه للتداين الخارجي وارتهان استقلالية القرار الوطني و الحد من حق المواطنين في النفاذ للعدالة.
وأعلنت أنها فوضت مجلس الهيئة لاتخاذ جميع الاشكال النضالية التصعيدية المناسبة بما في ذلك العصيان الجبائي و عدم الامتثال للفصول الماسة بمبدأ العدالة الجبائية والمساواة بين المواطنين والمهن وعدم خلاص الاداء على القيمة المضافة الا بعد استخلاصه بصفة فعلية وحقيقية وكاملة من الحرفاء وتدعو مجلس الهيئة الى تنظيم و تسيير وقفات و تظاهرات احتجاجية و عقد ندوة صحفية وحملة اعلامية بالاشتراك مع المنظمات الوطنية و مكونات المجتمع المدني و المهن الحرة وتكوين لجنة لإعداد مذكرة للنظر في امكانية الطعن في مرسوم المالية لسنة 2023، لمخالفته للمبادئ الدستورية والقانونية المتعلقة بالمساواة بين الجميع والعدالة الجبائية، وفق نص البيان.
كما أعلنت أنها قررت تشكيل لجنة لإعداد دليل إجراءات في مراقبة المباشرة والتأديب وتنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس و تصفية مكاتب المحامين حرصا على تحيين الجدول و المساواة بين المحامين في تطبيق القانون، مؤكدة ضرورة مزيد تنسيق العمل الاداري وتوحيد المواقف بين الفروع الجهوية للمحامين بالتنسيق مع مجلس الهيئة الوطنية للمحامين.
