كشف مكتب الاعلام والاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس، بأنه بعد حجز مبلغ مالي يناهز 600 ألف دينار بخزنة بمقر النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي، بتارخ 26 سبتمبر الفارط، خلال تنفيذ حكم قضائي مدني، تم الإذن إلى أحد الفرق المركزية التابعة للحرس الوطني بفتح بحث عدلي في الموضوع،
وبإجراء التساخير اللازمة تم العثور على مبالغ مالية هامة أخرى بالحسابات البنكية التابعة للنقابة المذكورة.
وأضاف مكتب الاعلام أنه تم الإذن للفرقة المتعهدة بالبحث، بحجز هذه المبالغ المالية الموجودة في الحسابات البنكية للنقابة، وسماع جميع الأطراف ذات العلاقة بالموضوع، مؤكدة أن الابحاث لا تزال جارية.
وذكّر مكتب الاعلام والاتصال بالمحكمة الابتدائية تونس 1، بأنه تم الاذن بفتح بحث عدلي في الموضوع، تبعا لمكالمة هاتفية وردت على ممثل النيابة العمومية لدى المحكمة بتاريخ 26 سبتمبر 2022، من قبل أعوان الضابطة العدلية التابعين لمنطقة الأمن الوطني بباب البحر، تفيد بعثورهم على مبلغ مالي من العملة التونسية يناهز 600 ألف دينار بخزنة بمقر النقابة المذكورة، وذلك اثر تدخلهم للمساعدة في تنفيذ حكم قضائي مدني ضد النقابة.