نشر المعهد الوطني للاحصاء بيانات تفيد بارتفاع أسعار المواد الغذائية، باحتساب الانزلاق السنوي، بنسبة 9ر11 بالمائة وذلك نظرا لارتفاع أسعار البيض بنسبة 2ر28 بالمائة وأسعار الدواجن بنسبة 1ر22 بالمائة وأسعار الزيوت الغذائية بنسبة 1ر21 بالمائة وأسعار الغلال الطازجة بنسبة 4ر18 بالمائة وأسعار الخضر بنسبة 8ر15 بالمائة وأسعار مشتقات الحبوب بنسبة 7ر12 بالمائة.
وقد شهدت المواد المصنعة ارتفاعا بنسبة 8،8 بالمائة وذلك نظرا لتطور أسعار مواد البناء بنسبة 3ر9 بالمائة وأسعار الملابس والأحذية بنسبة 2ر10 بالمائة وأسعار مواد التنظيف بنسبة 5ر8 بالمائة، في حين سجلت أسعار الخدمات ارتفاعا بنسبة 1ر6 بالمائة وذلك نظرا لارتفاع أسعار خدمات المطاعم والمقاهي والنزل بنسبة 4ر8 بالمائة وأسعار خدمات الايجار بنسبة 9ر4 بالمائة.
وسجل التضخم الضمني وهو نسبة التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية ارتفاعا، ليصبح عند مستوى 1ر7 بالمائة بعد ان كان في حدود 8ر6 بالمائة خلال جويلية 2022 .
وشهدت أسعار المواد الحرة ارتفاعا بنسبة 8ر9 بالمائة مقابل 5 بالمائة بالنسبة للمواد المؤطرة علما وأن نسبة الانزلاق السنوي للمواد الغذائية الحرة بلغت 1ر14 بالمائة مقابل 5ر0 بالمائة بالنسبة للمواد الغذائية المؤطرة.
وارتفعت أسعار الاستهلاك، خلال شهر أوت 2202 ، بنسبة 4ر0 بالمائة مقارنة بشهر جويلية 2022 بعد أن سجل 1 بالمائة خلال جويلية و7ر0 بالمائة خلال شهر جوان 2022.
وأرجع المعهد الوطني للاحصاء هذا التطور بالاساس الى ارتفاع أسعار التغذية والمشروبات بنسبة 4ر1 بالمائة وذلك بفعل ارتفاع أسعار الدواجن بنسبة 4ر9 بالمائة وأسعار البيض بنسبة 8ر2 بالمائة والأسماك بنسبة 8ر1 بالمائة ولحم البقر بنسبة 6ر1 بالمائة.
وأسهمت أسعار مجموعة مواد وخدمات التعليم في ارتفاع التضخم بفعل ارتفاعها بنسبة 3ر1 بالمائة وذلك بفعل نمو أسعار المواد المدرسية مع اقتراب موعد العودة المدرسية بنسبة 1ر4 بالمائة.
وتراجعت في المقابل أسعار مجموعة الملابس والاحذية بنسبة 5ر4 بالمائة تزامنا مع موسم التخفيضات الموسمية اذ تراجعت أسعار الملابس بنسبة 6ر4 بالمائة وأسعار الأحذية بنسبة 2ر5 بالمائة وأسعار مكملات الملابس بنسبة 5ر1 بالمائة.