استنكرت الجمعية المغربية للإعلام والناشرين، التقرير الأخير الذي أصدرته منظمة “هيومن رايتس ووتش” حول حرية التعبير بالمغرب.
وجاء في بلاغ استنكاري أصدرته “الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين” اليوم الخميس 28 يوليوز 2022، أنه في إطار مهام تتبع أوضاع الصحافيين المغاربة، والمساهمة في النقاش العمومي والقانوني والحقوقي والدستوري الجاد حول حرية الرأي والتعبير وباقي الحقوق الأساسية المرتبطة بها، “اطلعت الجمعية على التقرير الصادر عن منظمة “هيومن رايتس ووتش”، الذي يحمل عنوانا غير مهني، لا يمت بصلة إلى أخلاق تحرير التقارير الحقوقية، ويعد لعبا غير مسؤول بالكلمات، يبطن خلفيات أخرى لا علاقة لها بالموضوعات الواردة في نفس التقرير”.
وعبرت الجمعية في بلاغها عن “تفاجئها” بـ”منسوب الهواية والارتباك الذي حرر به التقرير، الواقع في عدة صفحات من الإنشاء اللغوي والمجازي، دون أن يقدم فكرة جديدة عن الوضع الحقوقي للعاملين في قطاع الصحافة والإعلام في المغرب، كما أغرق التقرير في توزيع صكوك الاتهامات المجانية، دون دليل، والإساءة إلى المؤسسات الوطنية المغربية، وتعمد ضرب جميع المنجزات المحققة في المغرب في السنوات الماضية، بجرة حبر حاقد”.
واستنكر البلاغ نفسه ما تمارسه منظمة هيومن رايتس ووتش في تقاريرها، من خلال “التشكيك المرضي في مؤسسة القضاء وقضاة المغرب ومحاكمه، بالعودة إلى موضوعات ومتابعات وملفات لا رابط بين سياقاتها، تم الحسم فيها وإصدار أحكام في شأنها، بحضور محامين ومراقبين وجمعيات حقوقية”.
كما استنكرت جمعية الإعلاميين والناشرين ما وصفته بـ”تعمد أصحاب التقرير عن سبق إصرار وترصد، الإساءة إلى مؤسسات الأمن والقضاء والتشريع وقطاع الإعلام المغربي المستقل، والسماح بتصنيف إعلاميين موالين للمخزن، وآخرين تابعين لجهات أخرى، وهي خزعبلات لا توجد إلا في مخيلة محريري التقرير”.
وعبرت الجمعية المغربية للإعلام والناشرين عن احتفاظها بـ”حقها في تتبع جميع المغالطات والتشوهات الواردة في التقرير، ودحضها بالطرق القانونية والإطارات المرجعية، إحقاقا للحقيقة”.
و في نفس السياق، تجدر الإشارة إلى أن المنظمة لم تشر إطلاقا إلى أنها اطلعت على تقارير المجلس الوطني لحقوق الإنسان المتعلقة بهذا الموضوع ولا إلى تقارير المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان ولا إلى بيانات النقابة الوطنية للصحافة وغيرها من التقارير التي واكبت المحاكمات، وانتهت إلى احترام الضمانات القانونية المعمول بها في العدالة الجنائية.
وحتى لدى استعمالها لمصطلح “المعارضون” الذي تقرنه بالقمع المزعوم الذي تتعرض له حرية التعبير، فإن المنظمة تتغاضى على ما تعج به مواقع التواصل الاجتماعي من حرية تمادت أحيانا وتجاوزت التعبير إلى أشياء أخرى لا علاقة لها بالتعبير عن الرأي، في الوقت الذي مازالت فيه وسائل الإعلام التقليدية تنشر الآراء المخالفة للحكومة وللنظام عموما والتي تقدم بشكل لبق وتقترح أحيانا بدائل لعديد من الاختلالات، دون أن تطال أصحابها أية عقوبات مادام احترام القانون هو أساس النقاش العمومي.
وعلى ذكر الإعلام فإن المنظمة لم تخجل هذه المرة من خرق كل آليات التحقيق والتقرير الحقوقي لتنصب نفسها القاضي والجلاد وتدين مؤسسات إعلامية بذاتها معتبرة أنها مؤسسات “مخزنية”، وهو دور جديد على المنظمات الحقوقية التي كانت تقف في وجه الأنظمة القمعية والاستبدادية لتصبح اليوم وجها لوجه أمام الإعلام نفسه الذي تدعي أنها تدافع عن أهم مبادئه وهو حرية التعبير، وتخرق هي نفسها هذا المبدأ عندما تهاجم ثلاث مقاولات إعلامية مغربية (موقع 360 وشوف تيفي وبرلمانكم) قامت بدورها في الإخبار احتراما لمبدأ “الخبر مقدس والتعليق حر”.
أما المعارضون الذين تدافع عنهم المنظمة فهم أشخاص وقفوا أمام القضاء ليس بسبب معتقداتهم وقناعاتهم وصفاتهم، ولكن بسبب جنح وجنايات ارتكبوها، قد تكون اعتداءا جنسيا أو عنفا أو فسادا أو غسيلا للأموال، لكنها ليست بأية حال حرية للتعبير يكفلها الدستور والقانون وتراقبها المنظمات الحقوقية الوطنية، وبذل المغرب مجهودا كبيرا لحمايتها وباقي الحقوق المدنية من خلال إحداث مؤسسات ترعاها وتعمل على تجويدها.