أكد الاتحاد العام التونسي للشغل، أن الجلسة التي جمعت أمس الاثنين بين الاتحاد والحكومة “لم تسفر عن أية نتائج ايجابية”، وأنه “لم يرد في محضر الجلسة أي اتفاق، إلا في تسقيف التفاوض حول القانون العام للوظيفة العمومية والقانون العام للمنشآت والدواوين إلى موفى جويلية المقبل”
وقد تمسك الوفد النقابي “بتنفيذ الإضراب العام في القطاع العام المزمع تنفيذه يوم الخميس 16 جوان الجاري”. ودعا الوفد المفاوض المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد إلى “مواصلة التعبئة لإنجاح الإضراب، في كنف الوعي والمسؤولية”
وكان الأمين العام للاتحاد، نور الدين الطبوبي، قد صرح صباح أمس الاثنين خلال تجمع نقابي بالمنستير، بأنّ مخرجات جلسة الحوار المزمع عقدها والتي تم الاتفاق بشأنها في لقاء جمعه أمس بوزير الشؤون الاجتماعية، مالك الزاهي، “ستحدّد قرار المضي في تنفيذ الإضراب المذكور أو إلغاءه”، وأنّ “الاتحاد واقعي، ولا يهدف من تحرّكه إلى التعجيز في حال وقع تلبية المطالب العمالية”.
وشدد على أنّ “هذا الإضراب ليس سياسيا، كما يدّعي البعض، بل هو إضراب من أجل استحقاقات اجتماعية”.