دعا وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي ,اليوم الثلاثاء, أعوان الصناديق الاجتماعية إلى الغاء الاضراب الذي وصفه ب”غير القانوني” والى العودة الى مقرات عملهم واستئناف نشاطهم، معتبرا انه من غير المقبول تعطيل مصالح المرضى والمواطنين.
وشدد الزاهي في تصريح لـ(وات) خلال افتتاح الندوة الاقليمية حول الاستشارة الوطنية للنهوض بواقع الأخصائيين الاجتماعيين واصلاح قطاع النهوض الاجتماعي التي نظمتها وزارة الشؤون الاجتماعية صباح اليوم الثلاثاء بمدينة القيروان، على ان “الوزارة ستقوم بتطبيق القانون ولن تتسامح مع المضربين لتعمدهم تعطيل المرفق العام”.
وأوضح الوزير ان أزمة الصناديق الثلاثة كانت بسبب مطالب لتحيين النظام الأساسي تعود الى سنة 1999، مشيرا الى ان كل الحكومات المتعاقبة لم تستجب لذلك نظرا لوجود مفعول مالي لهذا المطلب عجزت عن تطبيقه.
وقال ان الحكومة الحالية انطلقت وفي ظرف وجيز في اصلاحات جذرية لهذه الصناديق الاجتماعية وتم نشر النظام الأساسي للموظفين بالرائد الرسمي كما تم التفاوض مع الطرف الاجتماعي والاتفاق على الالتزام بان يقع احتساب المفعول المالي سنة 2023 نظرا للوضع الاستثنائي بالبلاد الا ان اعوان الصناديق الاجتماعية اصروا على تنفيذ هذا الاضراب.
ولاحظ وزير الشؤون الاجتماعية ان هذا الاضراب “غير القانوني”، أضر بمصالح المواطنين وحرم المرضى من الحصول على بطاقات العلاج كما أدى إلى حرمان المؤسسات من التمتع بالامتيازات التي اقرها العفو في اطار صندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
يذكر أن أعوان الصناديق الاجتماعية يواصلون منذ يوم 22 فيفري المنقضي تنفيذ إضراب مفتوح باستثناء تأمين الخدمات الاستعجالية، وذلك على خلفية ما اعتبروه “مماطلة” سلطة الاشراف في تفعيل عديد المكاسب القطاعية الخاصة بالأعوان.