شدّدت وزيرة المالية، سهام بوغديري نمصية،في مداخلة اذاعية اليوم الخميس 3 فيفري 2022 على ضرورة إنجاح فرضية إبرام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وأشارت نمصية إلى فشل الحكومة السابقة في التفاوض مع صندوق النقد الدولي، قائلة “لو تمّ الاتفاق مع صندوق النقد في تلك الفترة لكانت ظروفنا الاقتصادية على ما يرام”.
وفي سياق متصّل، تمسّكت وزيرة المالية بتصريحها حول “صرف الأجور”، معتبرة أنّ “هناك حالة هلع مبالغ فيها والمشكل الأساسي الحاصل يكمن في التمويل الخارجي”.
يذكر أنّ وزيرة المالية سهام بوغديري نمصية، قد أكّدت، إثر لقاءها رئيس الجمهورية يوم الثلاثاء 1 فيفري على الالتزام بصرف الأجور في آجالها.
و في ذات السياق ، كشفت وزيرة المالية أنّ هذه المرّة الأولى التي يتمّ فيها وضع “فرضية إبرام مع صندوق النقد الدولي”، مشدّدة على أنّ “الوصول إلى اتفاقية مع النقد الدولي بيّدنا وبيّد شركاءنا”، وفق قولها.
وفي حال تعذّر علينا الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، أكّدت الوزيرة أنّه هناك مخرجات أخرى يمكن اللجوء إليها، قائلة “لكلّ حادثٍ حديثٍ.. ودائما تبقى هناك دولة قائمة وسنتعاطى مع كلّ الاحتمالات الممكنة”.
وأكّدت نمصية أنّ الحكومة وضعت برنامجا سيتمّ تطبيقه إلى غاية الوصول الاتفاق مع النقد الدولي، والذي ينصّ على كيفية التعامل مع جميع الفرضيات المحتمل حدوثها.
ونبّهت الوزيرة إلى وجود صعوبات على مستوى المالية العمومية، قائلة “لا يمكن أن ننكر أنّنا نمرّ بظروف صعبة، ونحن في الوقت ذاته، نعمل على على تخطي هذه الوضعية العويصة”.
وأضافت “نعمل على تأمين النفقات الضرورية، التي تتعلق بصفة مباشرة بأجور المواطنين والمرافق الحياتية على غرار والدعم والتحويلات الاجتماعية للعائلات المعوزة..”.