أكّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال اتصال هاتفي بالأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي اليوم الأربعاء 26 جانفي 2022، أنّ تونس لا تنسى شهدائها ومن حق الشعب التونسي معرفة الحقائق كلّها، ولو بعد عقود رغم أنّ “البعض مازال يهزّه الحنين إلى تلك الأيام الحالكة ويعتبرها ناصعة بالرغم من سقوط مئات الشهداء وإصابة عدد كبير من الجرحى وتكميم الأفواه وتشويه الحقائق والتاريخ”، وفق تعبيره.
وأوضح بيان رئاسة الجمهورية أنّه تمّ التعرّض، خلال هذه المكالمة الهاتفية، “لممارسات الميليشيات التي توزّعت خاصة في تونس العاصمة لتشويه العمل النقابي وضربه قبل الإضراب العام الذي أعلنته قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل يوم الخميس 26 جانفي 1978، حيث تمّت إحالة عدد من القيادات إثر ذلك على محكمة أمن الدولة ولكن النظام اضطر إلى عقد مؤتمر قفصة بعد أن بدأت تتشكل خارج الأطر التقليدية حركات احتجاجية في عديد القطاعات ولم يكن القبول بعقد هذا المؤتمر إلا لأن النظام تجاوزته الحركات النقابية الرافضة للقيادة التي تمّ تنصيبها”.
كما ذكر رئيس الجمهورية أنّ هذا النظام الذي اختار النهج الليبيرالي آنذاك لم يتخل عن القطاع العام، وكان الحديث سائدا في تلك الفترة عن التعايش بين القطاعات الثلاثة العام والتعاضدي والخاص. كما أنه من دواعي الاستغراب اليوم أن الذي كان يُعتبر يمينيا وليبيراليا يُمكن أن يُحسب اليوم نتيجة للخطاب الذي يتردد بين الحين والآخر على يمين الوزير الأول في تلك الفترة، وفق نصّ البيان.
ويذكر أنّ رئيس الجمهورية قيس سعيد أجر اتصالا هاتفيا مع الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي ، مساء اليوم، بمناسبة الذكرى 44 للإضراب العام بتاريخ 26 جانفي عام 1978.
واستحضر رئيس الجمهورية، بالمناسبة، ما حدث في ذلك اليوم وما حصل بداية من خريف سنة 1977، وخاصة بمدينة قصر هلال، حيث سقط عدد من الشهداء. كما ذكّر بالمناورات التي قامت بها عديد الجهات في السلطة التي كانت فاعلة حينها، وتطرّق، كذلك، إلى مؤتمر الاتحاد العام التونسي للشغل في أميلكار في شهر ديسمبر 1977.