طور العلماء في الصين آلة جديدة باعتماد الذكاء الاصطناعي لقبوها بـ”المدعي العام” الذكي لتوجيه الاتهامات. ويزعم الباحثون أن هذا النظام يمكنه تقديم رسوم بدقة تصل إلى 97٪ عند إعطائه حسابا شفاهيا للأحداث.
و”دُرّب” الجهاز باستخدام المعلومات التي جمعت أكثر من 17 ألف حالة من 2015 إلى 2020، ويمكنه تقديم اتهامات بشكل صحيح للجرائم الثمانية الأكثر شيوعا في شنغهاي، بما في ذلك الاحتيال على بطاقات الائتمان والسرقة و”انتقاء الخلافات وإثارة المتاعب”،
وطُوّر “المدعي العام” الذكي واختُبر من قبل النيابة الشعبية في شنغهاي بودونغ، أكبر مكاتب النيابة العامة وأكثرها ازدحاما في الصين. وأشارت الصحيفة إلى أن النظام يمكن أن يعمل حتى على جهاز كمبيوتر مكتبي وهو يعمل عن طريق تحديد التهم والضغط عليها ضد المشتبه بهم بناء على 1000 “سمة” حصل عليها من نص وصف الحالة الذي يتم تغذيته على الجهاز.
ووفقا للباحث الرئيسي في المشروع، شي يونغ، يمكن للنظام أن يتحمل عبء العمل اليومي للمدعين العامين وتحريرهم للتركيز على المهام الأكثر تطلبا. وأشار شي وفريقه في مختبر إدارة البيانات والمعرفة بالأكاديمية الصينية للعلوم، إلى أن التكنولوجيا ستحصل قريبا على ترقيات لتصبح قوية بما يكفي للتعرف على الجرائم الأقل شيوعا وتوجيه تهم متعددة ضد المشتبه به.
وبدأ المدعون العامون الصينيون استخدام الذكاء الاصطناعي في عام 2016، مضيفة أن العديد من المحامين يستخدمون الآن أداة الذكاء الاصطناعي المعروفة باسم “النظام 206” التي تقيم قوة الأدلة وظروف الاعتقال وحتى تدرس مدى الخطر الذي يشكله المشتبه به على الناس.
ومع ذلك، ذكر الباحثون أن جميع أدوات الذكاء الاصطناعي الحالية كانت محدودة لأنها “لا تشارك في عملية اتخاذ القرار بشأن توجيه التهم و اقتراح الجمل”. وتتطلب مثل هذه القرارات أن تترجم الآلة اللغة المعقدة إلى تنسيق رياضي يمكن أن يفهمه الكمبيوتر دون فقدان المعلومات ذات الصلة في عملية التحويل. ولكن مدع عام “لم يكشف عن هويته” في قوانغتشو، قال إن معظم المدعين العامين لا يريدون “تدخل” علماء الكمبيوتر في الأحكام القانونية نظرا للمخاطر التي ينطوي عليها الأمر وخطر الخطأ. وتساءل : “من سيتحمل المسؤولية عندما يحدث خطأ؟، المدعي العام أم الآلة أم مصمم الخوارزمية؟”.
المصدر: RT