Connect with us

24/24

(2- 0).. يُهدمُ الهرمُ 

نشرت

في

 

24/ 24- علاء حمّودي

لا حديث ولا شيء يسيطر على الشارع التونسي طيلة أسبوع سوى مباراة سهرة اليوم بين الترجي الرياضي وضيفه الأهلي المصري في إياب الدور النهائي لنسخة العام الحالي لمسابقة دوري أبطال إفريقيا التي يبحث فيها فريق “باب سويقة” عن لقبه الثالث قاريًا أمام العملاق المصري الساعي إلى تتويج تاسع يزيد من سطوته قاريًا.

 

التركيز

مباراة لن تكون مشابهة لمواجهة الذهاب التي سرق فيها الحكم الجزائري مهدي عبيد شارف عرق الترجيين بإهداء الفريق المصري ركلتي جزاء اتفق الجميع على عدم صحتها إلا “شارف” وأنصار الفريق المصري (باستثناء البعض ممن فهموا ما حصل في الكواليس)..

الفريق التونسي الذي تعرض إلى مظلمة صارخة وخسر جهود لاعبيه شمس الدين الذزادي وفرانك كوم، فضلًا عن تعنت الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الذي لن تشفع له عقوبة المغربي “آزارو” بالإيقاف لمباراتين ليبرد النار التي أحرقت جماهير الترجي بعد مباراة ذهاب كانت مسرحية سيئة الاخراج تصب في وادي ذهاب الأهلي إلى لقب تاسع كان ليحصله دون هدايًا من الاتحاد القاري الذي اختار الانحياز لصف النادي الأهلي، بمواصلته اللعب بأعصاب الجماهير حيث تأخر إعلان الاتفاق مع وزارة الداخلية التونسية وجامعة كرة القدم في خصوص عدد الجماهير المسموح لها بالحضور.

مباراة سهرة اليوم سيدخلها أبناء المدرب معين الشعباني بكثير من التركيز الذهني بعد الحضير البدني والفني الذي كان وراء أسوار مغلقة في اليومين الماضيين بعيدًا عن ضغط الجمهور ومشاكل الكواليس التي تواصلت، أبناء الأحمر والأصفر سيكون هدفهم في مباراة اليوم قبل تحصيل اللقب الفوز أمام الفريق المصري لتأكيد مؤامرة الذهاب التي ستبقى وصمة عار على الـ”كــــاف” الذي سقط في فخ الحسابات الضيقة لاتحاد قاري يتخذ من العاصمة المصرية القاهرة مقرًا له.

 

على خطى “حياتو”

الفوز بأي نتيجة سيكون بمثابة الثلج الذي يبرد نار حرقة الترجيين بعد الخسارة الأليمة على أرضية ملعب برج العرب.. وسيكون للفوز بهدفين دون مقابل، وهو ما يبقى ممكنًا في مواجهة الليلة، مسمارًا يدق في نعش سوء النوايا والتلاعب بالمباريات التي ارتبطت لسنوات طويلة بالاتحاد الإفريقي منذ عصر الديكتاتور الكاميروني عيسى حياتو الذي أذاق الترجي والنجم والصفاقسي والإفريقي في مناسبات عدة ويلات وآلام تصفية الحسابات التي وضعت أنديتنا بعديًا عن التتويج بأكثر من لقب قاري، قبل أن يتجدد التعامل بنفس الطريقة أو بأفظع منها مع الملغاشي أحمد أحمد.

مواجهة اليوم التي سيخوضها زملاء “شمام” بروح قتالية يجيب ألّا يخرج فيها اللاعبون عن تركيزهم وأن يحافظوا على مناعتهم دفاعيًا وأن يكون التجسيم ناجحًا بالنسبة للهجوم لفك العقدة التي رافقت مواجهاتهم للأهلي في السنوات الماضية، وسيكون كل لاعب مفتاحًا للمباراة بتقديم أفضل ما لديه، حيث سيكون اللعب الجماعي والوقفة الواحدة أمام خبرة الفريق المصري باب عبور الترجي إلى منصة التتويج وتحقيق اللقب الذي تمنع في أكثر من مناسبة، مهمة ليست بمستحيلة وهدمُ هرمِ “الأهلي” مسموحٌ في هذه الليلة لإسعاد جماهير الأحمر والأصفر والأمر لن يتطلب إلا تسجيل هدفين والحفاظ على الشباك نظيفة طيلة ساعة ونصف الساعة من اللعب.

 

تغييرات

التغييرات في تشكيل الترجي في مباراة الليلة لن تكون كثيرة وسيكون لعودة أيمن بن محمد في مركز الظهير الأيسر ومحمد علي اليعقوبي في محور الدفاع والابقاء على “الشعلالي” و”كوليبالي” في مركز لاعبي الارتكاز إضافة إلى اللعب أكثر مباشرة أمام محور دفاع الأهلي باقتراب “البلايلي” و”البدري” أكثر من هذه المنطقة وراء “الخنيسي” أفضل الحلول التي ستوقف وتقلص من خطورة الفريق المصري، مع اعتماد أوراق أخرى أثناء المباراة أهمها سعد بقير للربط في وسط الميدان وبلال الماجري وهيثم الجويني للعب بطريقة هجومية أكثر أبرز ملامح التغييرات الممكنة لـ”الشعباني” و”التراوي” اللذين يجب أن يضعا ضمن حسابتهما أن البحث عن التسجيل في أسرع وقت قد يكلف الفريق خروجه من تركيزه ويفتح مساحات أمام المنافس.

  • الليلة (20.00)

ملعب أولمبي رادس: الترجي الرياضي- الأهلي المصري (الإثيوبي باملاك تيسيما)

24/24

تدليس واستعمال الصفة ومخالفات قانونية.. في انتدابات بوزارة الشؤون الاجتماعية

نشرت

في

من قبل

 

24/24- لطفي الحيدوري

تمكن عضو مكتب نقابي من ضمان وظيفة بالقطاع العمومي، بمقتضى قرار “انتداب مترشح خارجي عن طريق التسمية المباشرة”، دون أن يستجيب ملفه لشروط الانتداب بها. وقد صدر القرار في 8 نوفمبر 2012.

كان هذا العضو النقابي حاضرا في الجلسة التي انعقدت يوم 2 جانفي 2012 بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية والتي خصصت “للنظر في جملة من المطالب المهنيّة”، وكان ضمن الوفد النقابي الذي قاده نور الدين الطبوبي وحفيظ حفيظ عن المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل، فيما حضر الجلسة عن الوزارة رئيس الديوان آنذاك عمار الينباعي ووفد إداري.

وورد في إحدى نقاط الاتفاق: “يتم انتداب مساعدي التربية المختصة صلب مصالح وزارة الشؤون الاجتماعية، وستتولى الوزارة القيام بالإجراءات اللازمة في الغرض مع السلط المختصة في أجل أقصاه موفى مارس 2012”.

وبالعودة إلى الفصل 17 من الأمر عدد 2062 المؤرخ في 10 ديسمبر 1990 المتعلق بتنظيم معهد النهوض بالمعاقين، ورد في شروط الانتداب أنّه: “ينتدب مساعدو التربية المختصة عن طريق مناظرة تفتح للمترشحين الحاملين لشهادة الباكالوريا للتعليم الثانوي أو شهادة معادلة”، غير أنّ المنتدب المذكور، حامل الصفة النقابية، لا تنطبق عليه شروط الانتداب من عدة أوجه، فهو غير حاصل على شهادة الباكالوريا ولا حامل لشهادة معادلة، كما تجاوز السنّ القانونية للانتداب (40 سنة).

ويظهر من خلال الرجوع إلى الأمر المتعلق بتنظيم معهد النهوض بالمعاقين، أنّه تمّ التحايل على القانون، ذلك أنّه فتح الباب فعلا لانتداب غير الحاصلين على شهادة الباكالوريا، لكنّ ذلك وقع بصفة استثنائية سنة 1990، وهو ما نصّ عليه الفصل 17 من الأمر عدد 2062 المؤرخ في 10 ديسمبر 1990: “بصفة انتقالية ولمدة لا تتجاوز السنة، ابتداء من تاريخ نشر هذا الأمر، يمكن إدماج في رتبة مساعد التربية المختصة الأشخاص الذين لهم مستوى السنة الخامسة ثانوي كاملة، ويثبتون أنّ لهم خبرة لا تقل عن سبع سنوات في مؤسسة لتربية أو إعادة تأهيل المعوقين”.

لكن يبدو أنّ حساب عام واحد بوزارة الشؤون الاجتماعية مطاط قابل للتمديد !

ويتواصل تجاوز القانون، فيما يتعلق بالمعادلة، فقد سعى معهد النهوض بالمعاقين عن طريق وزارة الشؤون الاجتماعية إلى معادلة شهادات التكوين في مجالي “التأهيل لخطة مساعد تربية مختصّة” و”التأهيل لخطة معين صحّي تربوي”، وتوجه بطلب في الغرض، بتاريخ 18 جانفي 2012،  إلى وزارة الشؤون الاجتماعية جاء فيها أنّ “عددا هاما من المتكوّنين سابقا بمعهد النهوض بالمعاقين والحاصلين على شهادة معين صحي تربوي تقدموا بمطالب إلى إدارة المعهد قصد النظر في تنظير شهاداتهم بشهادة مساعد في التربية المختصة، وقد فضلنا التقدم إلى سيادتكم بموقفنا إزاء هذا الموضوع بدلا من الإجابات الفردية عن المطالب المقدمة للمعهد، ويتمثل هذا الموقف في الموافقة على تنظير الشهادة المؤهلة لخطة مساعد تربية مختصة بالشهادة المؤهلة لخطة معين صحي تربوي”. وحسب مراسلة المعهد فإنّ عدد المعنيين بهذا المطلب 300 شخص شاركوا في 8 دورات خلال الفترة من 1993 إلى 2007 وحصلوا على شهادة التأهيل لخطة مساعد تربية مختصة، إضافة إلى 172 شخصا تابعوا 4 دورات في شهادة التأهيل لخطة معين صحي تربوي من 1993 إلى 1996.  وقد تمت إحالة الطلب على وزارة التكوين المهني والتشغيل التي أجابت بتاريخ 14 جوان 2012، بأنّه لا يمكن تنظير الشهادتين المذكورتين.

ورغم عدم التنظير طبقا لقرار وزارة التكوين المهني والتشغيل، فقد جرى انتداب حوالي 250 شخصا من حاملي هذه الشهادات العاملين بجمعيات رعاية المعوقين بمختلف الولايات، وإدماجهم في الوظيفة العمومية ولا يزال أغلبهم بمقرات عملهم السابقة، وتم تغيير معرفهم الوحيد من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، في مخالفة صريحة للأمر عدد 2063 المؤرخ في 10 ديسمبر 1990 ينصّ على أنّ “يقع انتداب المربّين المختصّين عن طريق التسمية المباشر من بين المترشحين المحرزين على شهادة في التربية المختصة تسلّم من طرف مؤسسة معترف بها لتكوين المربّين المختصّين”.

والعجيب في هذا الملف أنّ النقابي المذكور، الذي تم تجاهل عدم معادلة شهادته التي حصل عليها في 4 جويلية 1994 (وفق وثيقة حصلت عليها جريدة 24/24) ورد في شهادته أنّ تاريخ ميلاده في سنة 1964، غير أنّه أثبت في قرار انتدابه أنّه مولود سنة 1974، وهو تدليس واضح، يبدو أنّ الهدف منه تجنّب سقوط طلب انتدابه بحكم تجاوزه للسنّ القانونية، وهو ما ينطبق على 42 منتدبا آخرين، وفق مصدر مطلع على الملف المعروض على الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، في هذا الموضوع.

وحسب المصدر ذاته فإنّ فرقة مركزية للأبحاث العدلية بتونس قد تعهدت بالموضوع وشرعت في سماع الأطراف المتداخلة بالملف في شبهة تتعلق بالتدليس واستخدام الصفة. وهو ما أشار إليه النائب عماد أولاد جبريل في جلسة المساءلة بمجلس نواب الشعب التي غاب عنها وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي وحضرتها دمية، بدلا عنه، جلبها النائب في حقيبته.

أكمل القراءة

24/24

بارونات تهريب ولوبيات تتحدّى الدولة وتتحكم في الأسواق

نشرت

في

من قبل

 

24/24- أيمن العبروقي

تمكنت الفرق الاقتصادية مؤخرا من حجز كميات هامة من السميد المدعم قدرت بعشرات الأطنان بعدد من الولايات حيث تم حجز 129 طنا بقيمة مالية ناهزت 60 ألف دينار أوائل شهر نوفمبر الحالي، مع حجز كميات أخرى هامة بولايتي سوسة، وذلك في وقت تسجل فيه هذه المادة الاستهلاكية نقصا فادحا في الأسواق وبات المواطن يواجه صعوبات كثيرة للحصول عليها، رغم إقرار ديوان الحبوب بأن نسق الإنتاج يسير بشكل طبيعي وأن الإشكاليات تكمن في التوزيع.

وينضم بذلك السميد إلى قائمة المواد المدعمة والمفقودة كالزيت النباتي والسكر والحليب النصف دسم وليظل التساؤل قائما كيف نفقد هذه المواد في الأسواق رغم أن الدولة خصصت حوالي 1670 مليار للدعم ومن يقف وراء احتفاء المواد الاستهلاكية المدعمة من الأسواق؟

رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك سليم سعد الله أكد في تصريح لصحيفة “24-24” أن الزيت المدعم والسميد وغيرها من المواد الاستهلاكية مفقودة في الأحياء الشعبية ويحرم منها مستحقوها من المواطنين بينما هي متوفرة بالمطاعم ومصانع الحلويات وغيرها من المحلات التي تستعملها في أنشطتها بشكل غير قانوني وأوضح أن هناك بارونات تهريب ولوبيات قوية تتحكم في مسالك التوزيع وتفرض نفوذها على الدولة وتستولي على هذه المواد من المسالك القانونية وتوزعها في مسالك موازية بعد المضاربة بها ليجني هؤلاء مالا وفيرا، فيما يحرم المواطن من حقه في الحصول على هذه المواد بالأسعار التي حددتها الدولة بعد أن خصصت مئات المليارات لدعمها. ولذلك لم تتمكن حملات المراقبة لوزارة التجارة من الحد من نفوذ لوبيات المضاربة في الأسواق وظلت المواد المدعمة مفقودة بالأسواق رغم حجز كميات كبيرة منها بشكل شبه يومي في الأسواق الموازية.

سليم سعد الله أشار إلى أن هناك مخاوف من أن يحتدم النقص في المواد المدعمة خاصة الزيت النباتي والحليب والفارينة في شهر ديسمبر القادم والتي تعد فترة ذروة استهلاكية، كما أن هذه المواد ستكون محل مضاربة قوية وستباع لمحلات صناعة الحلويات استعدادا للاحتفالات بنهاية السنة الميلادية، عوض أن تباع في المحلات.

ووصف رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك الوضع الحالي بالصعب على المواطنين بسبب تدهور المقدرة الشرائية وحرمانه من المواد المدعمة، مثل الزيت النباتي الذي يباع لمصانع صناعة الدهن، وخير دليل على ذلك ضبط 32 ألف لتر زيت مدعّم داخل صهريج شاحنة لنقل البنزين بزغوان. أما الحليب فأصبح محلّا للبيع المشروط، فالموزع يضغط على تجار التفصيل لكي يشتروا من عنده مواد استهلاكية أخرى ويكون المقابل توفير الحليب نصف الدسم المدعم.. وكل هذه التصرفات غير القانونية تتزايد يوما بعد يوم رغم تواتر حمالات المراقبة لوزارة التجارة والشرطة البيئية وحفظ الصحة وغيرها من المصالح. وتساءل سعد الله عن جدوى كل هذه الحملات في ظل غياب نتائج على أرض الواقع.

وفي ذات السياق طالب سليم سعد الله الحكومة ووزارة التجارة بتحمل مسؤوليتها والدفاع عن مصالح المواطنين من خلال القضاء على مسالك التوزيع الموازية التي تستغلها لوبيات التهريب والمضاربة لبيع المواد المدعمة بصفة غير قانونية وذلك من خلال تكثيف حملات المراقبة وتشديد العقوبات الجزائية على المضاربين. كما دعا المواطن ليلعب دوره رقيبا ومبلّغا عن أي تجاوزات في مجال المواد المدعمة، لأنه بذلك يدافع عن حقه وعن قدرته الشرائية التي ما انفكت تتدهور يوما بعد يوم.

أكمل القراءة

فيس بوك

فيس بوك

Politique

2018 © avant-premiere.com.tn