Connect with us

اقتصاد

تسجيل تغطية في الميزان التجاري الغذائي بنسبة 73% خلال التسعة أشهر الأولى 2018

نشرت

في

سجل الميزان التجاري الغذائي خلال التسعة أشهر الأولى 2018 تحسنا ملحوظا في نسبة تغطية الواردات بالصادرات حيث بلغت 92.6 % مقابل 66.8 % خلال الفترة الممثلة من سنة 2017، ويعود هذا النمو إلى تطور قيمة الصادرات الغذائية بنسق فاق قيمة الواردات (65.5 %مقابل 19.4 % للواردات الغذائية) ،مما أدى إلى تقلص عجز التجاري الغذائي بنسبة 73 % (294 م د مقابل 1107.5 م د خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2017).

وبلغت صادرات المواد الغذائية خلال التسعة أشهر الأولى لسنة 2018 ما يعادل 3695.4 م د مسجلة نموا بــ 65.5% مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2017، وذلك نتيجة تضاعف صادرات زيت الزيتون من حيث الكمية (176.9 ألف طن مقابل 64.7 ألف طن) والقيمة (1691.8 م د مقابل 605.3 م د) وتحسن مستوى الأسعار بــ 2%، بالإضافة إلى تطور عائدات منتجات البحر الطازجة والتمور بنسب على التوالي 33% و38%. هذا علاوة على تحسن قيمة مبيعات الخضر الطازجة بنسبة 28%، علاوة على ارتفاع قيمة صادرات القوارص بــ 9% (على الرغم من تراجع الكميات بــ 22%) ومحضرات الخضر والغلال والأسماك  بــ 73%. مع العلم أنه وحتى بدون اعتبار مداخيل عائدات زيت الزيتون خلال هذه الفترة تكون قيمة الصادرات الغذائية قد سجلت نموا بــ 23%.

وبالنسبة لقطاع الغلال الصيفية فقد تم إلى غاية هذه الفترة تصدير حوالي 28 ألف طن بقيمة 70 مليون دينار مسجلا نموا بــ 40% تباعا من حيث الكمية والقيمة مقارنة مع التسعة أشهر الأولى لسنة 2017، علما وأن وجهة هذه الصادرات حسب الأسواق كانت على النحو التالي: 41%الى السوق الخليجية و39% الى السوق الليبية و8 % الى السوق الفرنسية و7 % الى السوق الإيطالية و 3% الى السوق الروسية.

مع العلم قيمة الصادرات الغذائية خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2018 مثلت نسبة 13% من إجمالي صادرات خيرات البلاد مقابل 9% خلال الفترة المماثلة لسنة 2017.

في المقابل بلغت قيمة الواردات الغذائية خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية ما يناهز 3989.4 مليون دينار مسجلة ارتفاعا بنسبة 19.4% مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2017، بفعل مواصلة تدني سعر صرف قيمة الدينار التونسي مقارنة بأهم العملات الأجنبية وتطور قيمة واردات بعض الموارد الغذائية الأساسية وارتفاع أسعارها العالمية، كالقمح الصلب (+30%) والقمح اللين (+24%) والشعير (+63%) والحليب ومشتقاته (+56%).

في ما سجلت مواد غذائية أخري تراجعا في قيمة شراءاتها خلال هذه الفترة على غرار مادة الذرة الصفراء والزيوت النباتية بنسب على التوالي 9% و27% بفعل خاصة تقلص الكميات المورّدة، مع العلم أن المواد الغذائية الأساسية مثلت نسبة 67 % في هيكلة الواردات الغذائية مقابل 74% خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

  وتجدر الإشارة الى أن قيمة الواردات الغذائية خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2018 قد سجلت استقرارا في حدود % من إجمالي واردات البلاد مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2017.

24/24

رئيس الحكومة يوسف الشاهد يلتقي عددا من رجال الأعمال السعوديين

نشرت

في

من قبل

التقى رئيس الحكومة يوسف الشاهد ظهر اليوم الخميس بالرياض مع أعضاء مجلس الغرف السعودية وعدد من رجال الأعمال السعوديين. ويأتي ذلك من أجل تدعيم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة.
وقدم رئيس الحكومة بهذه المناسبة عرضا شاملا لفرص الاستثمار التي تتيحها تونس في مختلف المجالات الاقتصادية، وتوقف بالخصوص عند انخفاض قيمة الاستثمارات السعودية منذ 2011 إلى الآن معبّرا عن أمله في أن يعود نسق الاستثمارات إلى مستواه الطبيعي.
من جهته دعا رئيس مجلس الغرف السعودية سامي بن عبد الله العبيدي إلى ضرورة التسريع في بعث خط بحري بين البلدين لتسهيل تنقل البضائع، وإلى إبرام اتفاقيات اضافية تهم تسهيل المبادلات التجارية بين البلدين.
أكمل القراءة

اقتصاد

إعفاء الفضاءات التجارية الكبرى من الأداءات : إلغاء لسياسة بورقيبة الاجتماعية وتأسيس للقضاء على الطبقة الوسطى

نشرت

في

من قبل

 

 

قبل الأولى- راضية القيزاني

أثار قانون المالية لسنة 2019 برمته جدلا واسعا حتى ان حوالي 60 نائبا قرروا الطعن في دستوريته .

لكن الذي اثار جدلا اوسع في قانون مالية 2019 اضافة الى الفصل المتعلق برفع السر المهني هو  “تأجيل تطبيق الترفيع في الضريبة الموظفة على الفضاءات التجارية الكبرى الى 35 بالمائة، بداية من غرة جانفي 2020، وقد وصل الجدل في هذه المسالة حد اتهام نواب خلال جلسة المصادقة على ميزانية 2019 لعدد من الشركات ورجال الأعمال بالضغط واغراء نواب من اجل التراجع عن الترفيع

ويرى الرافضون لهذا الإجراء انه رغم تقرب تونس من المعسكر الغربي، فإنها لم تتخل منذ عقود عن دورها الاجتماعي المتمثل خاصة في حماية الطبقتين الضعيفة والوسطى لكن هذا الدور تراجع اليوم فصارت الأولوية المطلقة لإنقاذ الاقتصاد وإرضاء أصحاب رأس المال ولو بسحق الطبقتين المتوسطة والضعيفة.

وقد علّل وزير التجارة عمر الباهي، تأجيل تطبيق الترفيع في الضريبة الموظفة على الفضاءات التجارية الكبرى الى 35 بالمائة بداية من غرة جانفي 2020، بتفادي كل ترفيع في اسعار المواد الاستهلاكية في الفترة المقبلة وبالتالي المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن، حسب قوله.

وأكد الباهي في تصريح لـوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن الترفيع في الضريبة على هذه الفضاءات سينجر عنه ترفيع في الأسعار وبالتالي تراجع القدرة الشرائية للمواطن، وهو ما حدا بالحكومة إلى إقرار تأجيل تطبيق هذه الضريبة، مضيفا أنّ هذا القرار يندرج في إطار السعي الى الحد من تفاقم نسبة التضخم حتى ننهي هذه السنة في حدود 4ر7 بالمائة عكس ما ورد في التقرير الاخير لصندوق النقد الدولي الذي راجع نسبة التضخم في تونس الى 8 بالمائة مع موفى 2018.

وشدد الوزير على أن الفصل الذي تم إقراره في قانون المالية لسنة 2019 يتعلق فقط بتأجيل تطبيق ضريبة 35 بالمائة على المساحات الكبرى وليس التخفيض في نسبتها مثلما يتم تداوله”.

وينص هذا الفصل، الذي تقدمت به الحكومة ضمن الفصول الإضافية لقانون المالية لسنة 2019، على تأجيل تطبيق ضريبة 35 بالمائة على الفضاءات التجارية الكبرى بداية من غرة جانفي 2020 عوضا عن غرة جانفي 2019 .

وقد أثار الفصل المذكور، الذي كان ينص قبل تعديله على تمتيع المساحات التجارية وموردي السيارات وشركات “الفرانشيز” بهذا التأجيل، جدلا واحتجاجا كبيرا في صفوف نواب المعارضة الذين اعتبروا أنه يخدم لوبيات بحد ذاتها. ووردت هذه الاحتجاجات، كذلك، عن بعض نواب حركة النهضة بعد التصويت على الفصلذاته.

 

لكن الغرفة النقابية للمساحات التجارية الكبرى أكّدت أنّها تطالب بإلغاء الترفيع في الجباية لا تأجيله، والعودة إلى نسبة 25 بالمائة، وقال هادي بكور، رئيس الغرفة:”لا نفهم لماذا تقرر توظيف 35 بالمائة على قطاع بعينه، في حين أن نظرية الحكومة قائمة على خلق مواطن شغل وتحسين القدرة الشرائية، وهذا القرار يضرّ بهذين الهدفين”.

وأضاف أن الترفيع في الجباية سيترتب عنه الترفيع في أسعار عدد من المواد الاستهلاكية غير المسعرة حتى تحافظ الفضاءات على الربح وتتمكن من افتتاح فروع ومغازات أخرى.. وهو ما سيضرّ بالمقدرة الشرائية للمواطن “وهو ما يعدّ خطرا كبيرا”، وفق تعبيره.

وحول اتهام نواب خلال جلسة المصادقة على ميزانية 2019، لعدد من الشركات ورجال الأعمال بممارسة تأثيرات على أعضاء بالمجلس، نفى رئيس الغرفةممارسة أي ضغط على النواب أو الوزراء، وقال: “نحن من يعاني الضغط من وزارة التجارة”. كما شدد على أن قطاع الفضاءات الكبرى يسهم بـ120 مليارا سنويا في الآداءات والصناديق الاجتماعية، مضيفا: “هذا الرقم لا تحقق التجارة التقليدية حتى 10 بالمائة منه.

 

أكمل القراءة

فيس بوك

فيس بوك

Politique

2018 © avant-premiere.com.tn